شددت الحكومة الشرعية، على ضرورة الإلغاء الفوري للإعلان الانقلابي الذي أعلنه ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي"، والعودة إلى جادة الصواب، والالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته الحكومة، مساء الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك، عبر الاتصال المرئي عن بُعد. مشددة على ضرورة "تنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له دون انتقاء او تجزئة او تسويف".

وبحسب وكالة سبأ، فقد استعرض الإجتماع تطورات الأوضاع الراهنة بعد إقدام ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان ما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، في خطوة انقلابية تنسف كل الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد مجلس الوزراء على ما جاء في بيان الحكومة، الذي اعتبر هذا الاعلان تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019.

وأضاف أن هذا الإعلان وما سبقه من تمرد مسلح في أغسطس الماضي، هو "السبب في تردي الخدمات المقدمة  للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، بعد تعطيل مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها". 

وأشار المجلس إلى ان القيادة السياسية والحكومة لن تفرط بالثوابت الوطنية وستؤدي مسؤولياتها ومهامها وستضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية.

وتدارست الحكومة عدد من المقترحات والافكار الضامنة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والاخلاقية باعتبارها حكومة لكل اليمنيين.

وتداول أعضاء الحكومة النقاشات والرؤى حول الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الموازنة العامة والتحديات المعقدة التي تواجهها المالية العامة، مع وجود عدد من المستجدات بينها انهيار أسعار النفط عالميا، وكارثة السيول بعدة محافظات وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وانتشار الأوبئة واخرها فيروس كورونا.

وقدم رئيس الوزراء، ايجازًا شاملا حول هذه المواضيع والملفات والتوجيهات والتنسيق المستمر مع رئيس الجمهورية للتعامل معها في ضوء الإمكانات المتاحة، ومن اجل تفادي حدوث أي انهيار اقتصادي، وكذا التعقيدات الإضافية الذي افرزها الإعلان الانقلابي للمجلس الانتقالي، وتأثير ذلك على المواطنين .

ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، الوزارات والجهات المعنية بالتواصل مع السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات لإسناد جهودها لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

ووقف المجلس، أمام مستجدات وباء كورونا مع الإعلان عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بعدن، والعوائق الماثلة أمام الأجهزة الحكومية في القيام بدورها جراء الإعلان الانقلابي الصادر عن الانتقالي، وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الصحة، انه بالرغم الأوضاع الاستثنائية الراهنة، تم تجهيز مراكز عزل في عدن ورفدها بموازنات تشغيلية، ومضاعفة فرق الترصد الوبائي في المديريات وبدء الخطوات اللازمة نحو حصر الحالات المخالطة واجراء الفحوصات الطبية لها.

وأشار وزير الصحة، إلى الإجراءات والمستلزمات الطبية التي سيتم تعزيزها لمواجهة جائحة كورونا.. لافتا إلى قصور دور المنظمات الدولية والاممية في دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.

وحذر مجلس الوزراء من الاثار الكارثية لتفشي وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، على ضوء انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة، وما يمكن ان يؤدي ذلك إلى كارثة لا يمكن تفاديها في ظل هذا الوضع غير المقبول.

ودعا المجلس المؤسسات الطبية والمجتمعية لبذل كل جهودها والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية وفق الخطط الموضوعة من لجنة الطوارئ، وضرورة تعاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد المجتمعي.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول مستجدات الوضع الميداني في الجبهات واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. 

وأشار إلى أن الجيش الوطني وبإسناد من المقاومة الشعبية ورجال القبائل يمارسون حق الدفاع في الجبهات ويكبدون المليشيات الحوثية التي تشن هجمات انتحارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ موقف صريح وواضح إزاء استمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، وتحديها السافر لكل التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.