قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، "إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت أكثر من (1428) اعتداء على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية وعلى المدنيين منذ بداية سريان الهدنة، في الـ 8 من ابريل الجاري".

وأكد العميد مجلي، في تصريح لوكالة سبأ، "أن مليشيا الحوثي المتمردة استغلت وقف اطلاق النار لمواصلة اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش الوطني والتمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني، ومقدراته الاقتصادية ومكاسبه الوطنية، منذ بداية سريان وقف إطلاق النار الذي التزمت به القوات المسلحة في كامل مسرح العمليات القتالية، تنفيذاً لتوجيهات المشير الركن عبدربه منصور هادي، واستجابة لدعوة قيادة التحالف العربي ودعوة الأمم المتحدة.

وأضاف العميد مجلي "أن اعتداءات المليشيا الحوثية، تنوعت بين إطلاق الصواريخ البالستية، وصواريخ الكاتيوشا وشن العمليات الهجومية والتعزيزات بالقوة البشرية والأسلحة والعتاد والذخائر واستهداف مواقع وقوات الجيش الوطني بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة المتفجرة ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية وزراعة الألغام في الطرقات ومزارع المواطنين".

وأشار إلى أن اعتداءات المليشيا المتمردة استهدفت مواقع وقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب والبيضاء والجوف والضالع وتعز ولحج وصعدة والحديدة... لافتًا إلى أن الهدنة قوبلت بالرفض التام من المليشيا الحوثية الإرهابية التي تعمل جاهدة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة.. مؤكدا احتفاظ الجيش الوطني بحق الرد والدفاع على تلك التصعيدات.

كما أكد العميد مجلي أن مليشيات الحوثي المتمردة مستمرة بارتكاب الاعتداءات والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين والأحياء السكنية باطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا والهاونات على مدينة مأرب، ومدينة تعز ومديرية الصومعة في محافظة البيضاء والاعتداءات على مواقع الجيش الوطني، في تحد سافر للدعوات الاممية والدولية لاحلال السلام وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح، أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني تسببت في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، وتعتبر هذه جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، كون الأعيان المدنية محمية بالقانون الدولي والإنساني واتفاقيات ومعاهدات جنيف.

وأشاد ناطق القوات المسلحة ببسالة أبطال القوات المسلحة وثباتهم في مواقعهم القتالية، واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر والتزامهم بالهدنة وحق الدفاع عن النفس وعن المواقع القتالية بحسب قواعد الاشتباك والقانون الدولي الانساني.