أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد حتى إشعار أخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، باستثناء الرحلات التجارية والاغاثية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك (وفق وكالة سبأ).

وخلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، قال وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم، إن الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي أعراض بالمرض.

وأثنى مجلس الوزراء، على المبادرات المجتمعية والقطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في دعم الجهود الحكومية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما فيها دعم العالقين في الخارج..

وشدد على أهمية تنسيق هذه الجهود عبر الأطر الرسمية ووفق آليات واضحة وشفافة بما يضمن عدم العشوائية والتكرار وبما يحقق الغايات المشتركة في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا رفع تقرير متكامل وعاجل عن أعداد العالقين وأماكن تواجدهم، والآليات الممكن إتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم واخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، أو تقديم مساعدات، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين.

في سياق أخر، أكد مجلس الوزراء، أن الحكومة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف الأحياء السكنية والمواطنين في مأرب والضالع وغيرها بالصواريخ الباليستية والقذائف، وتصاعد مجازرها وانتهاكاتها ضد المدنيين، وإفشالها لكل جهود السلام، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ موقف رادع وحازم في هذا الجانب.

وحيا التضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات. مشيراً إلى أن ذلك إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود انهاء الحرب ودعوات توحيد الجهود لمكافحة جائحة وباء كورونا..

 وأكد أن استمرار التغاضي الدولي على هذه التصرفات الرعناء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، هو ما يشجعها على المضي في عرقلة السلام وتطويل أمد الحرب.