توالت الإدانات الحكومية والحقوقية، المنددة بالقرار الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الانقلابية القاضي بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين لديها منذ نحو خمس سنوات في العاصمة صنعاء.

وكانت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء حكمت اليوم السبت، بإعدام أربعة صحفيين وهم: عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بالسجن ومراقبة الشرطة على ستة آخرين هم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.

وأدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات هذا الحكم، الذي اعتبرته تأكيد على أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوات.

وقالت سام في بيان لها، إن" أحكام الإعدام الصادرة اليوم ضد الصحفيين من المحكمة التابعة لجماعة الحوثي على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً يؤكد استمرار الحوثيين في استخدام مسمى السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيهم، بتقديمهم لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية".

وأكدت أن الحكم الذي صدر اليوم يؤكد أن مسمى القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره المليشيا الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها، المعلومات والشواهد التي لدى المنظمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المحاكم  في صنعاء ليست  سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".

وأضاف بيان سام، أن مليشيا الحوثي سعت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي تهيمن عليه مليشيا الحوثي، وتخضع أحكامه لأمزجة اللجان الثورية المسيطرة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في صنعاء بما فيها القضاء، ناهيك عن تجاهله أبسط القواعد الإجرائية في المحاكمة، ومخالفة قواعد العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، واصدار تصرفات تمثل استهزاء بالعدالة.

وأشارت إلى أن الصحفيين المعتقلين تعسفا تعرضوا بحسب اهاليهم، لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي، منها السباب والشتائم وصعقهم بالكهرباء وضربهم بأعقاب البنادق وترويعهم وعزلهم في سجون انفرادية وغير ذلك من الأساليب القاسية.

وطالبت منظمة "سام" المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي يواجهونها، من خلال الضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.

وشددت سام على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.

في السياق قال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين، إن" الاتحاد يرفض حكم إعدام أربعة صحفيين يمنيين وهو حكم يخالف القانون الدولي".

وأضاف في بيان له: سينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأطالب بإبطال هذا القرار الجائر وأن يتم إطلاق حوار عاجل بين الأطراف المتحاربة.

من جانبه، قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، إن "ما قامت به ميليشيا الحوثي من إصدار أوامر قتل وحبس بحق الصحفيين المختطفين، هو جرائم متوالدة من الجريمة الكبرى والمتمثلة في الإنقلاب على الدولة والشرعية في اليمن".

وأضاف التحالف في بيان له، أن هذه القرارات تعتبر جريمة ذات أبعاد متعددة في أحد أوجهها جريمة بحق القضاء وادعاء تمثيل محكمة منعدمة الصفة القانونية، ومن جانب آخر تهدف منه إلى إرهاب المجتمع اليمني الرافض للمشروع الحوثي الكهنوتي المتناقض مع أسس الجمهورية والمواطنة.

وأوضح أن هذه القرارات الحوثية بحق صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات مشموليين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد، بعد أن تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي ومختلف الانتهاكات، هي أوامر قتل وقرارات باطلة تفتقد لأي شرعية، كما أنها تعتبر استفزازا صارخا للمجتمع اليمني وقواه الوطنية ومنظماته المدنية، من قبل مليشيا إرهابية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ودعوات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتبديدا لفرص السلام التي تمنحها مبادرات الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

وأكد أن هذه الغطرسة المليشاوية لن تفضي إلا لمزيد من التعقيد للمشهد وتعبر بشكلٍ جلي أن خيار الحرب والقتل والتنكيل بالآخر كخيار وحيد لدى جماعة الحوثي المدعومة من إيران.كما أن قرارات الإعدام ومصادرة الممتلكات التي صدرت ضد قيادات ورموز الدولة وأعضاء مجلس النواب من قبل مليشيات متمردة على الشرعية الدستورية والشرعية الدولية، قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان، وتحدٍ سافر للجهود الدولية الساعية إلى إحلال السلام.

وقال التحالف الوطني، إنه يدين ويستنكر ويرفض بشدة أوامر القتل الصادرة من مليشيات متمردة،.داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وحازم إزاء هذه الأعمال الإرهابية، ومغادرة مربع التساهل إزاء غطرسة المليشيات والتدخل السريع لوقف هذه الجرائم وسرعة إطلاق المختطفين فوراً، كما ندعو المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال الاجرامية.

وحمل مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها، ونؤكد أن الشعب اليمني وقواه السياسية والوطنية ستواصل نضالها الوطني إلى أن يتحرر الوطن من المليشيا ويتخلص من جرائمها، وحينها لن يفلت كل من ارتكب هذه الجرائم من العقاب، وستطاله يد العدالة.
 
بدورها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم بإعدام أربعة صحفيين تم اختطافهم بصنعاء منذ قرابة خمس سنوات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا سيما مع ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وحذرت الوزارة قادة المليشيات من المساس بحياة الصحفيين وتحملهم مسئولية تبعات ذلك.. داعية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم ورد اعتبارهم.

وزارة الإعلام هي الأخرى، أدانت أوامر ميليشيا الحوثي بإعدام الصحفيين الأربعة، وقالت إن"ما أقدمت عليه مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران هو جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات، مارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب والتنكيل، وبحق أسرهم الذين يقومون بزيارتهم أنواع الإذلال والاهانات، دون مراعاة لأي قيم إنسانية".

واستغربت الوزارة في بيان لها، أن تأتي قرارات الإعدام في ظل الجهود التي يبذلها فريق الامم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، وبعد سنوات على تملص وتنصل المليشيات الإرهابية عن تنفيذ قرار مجلس الامن ثم اتفاق ستوكهولم، لا سيما فيما يتعلق بملف المختطفين والأسرى.

وأوضحت وزارة الإعلام، أن المليشيات الحوثية تؤكد بهذه الممارسات تنصلها الكامل من التزاماتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

واعتبرت أن تساهل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل قد شجع مليشيا الحوثي الانقلابية، على ارتكاب المزيد من الجرائم، ومواصلة تحديها لقرارات الشرعية الدولية، وعدم اكتراثها بحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الخاص إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير في ظل دعوات التهدئة والدفع بإجراءات بناء الثقة.. داعية كل المنظمات المعنية بحماية الصحفيين سرعة الضغط على المليشيا الحوثية لوقف قرارات الإعدام وإطلاق كافة المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين القابعين في معتقلات المليشيا.

من جانبه، استنكر "تحالف رصد" قرار الميليشيا بإعدام الصحفيين، والذي قال إنه"يأتي ضمن سلسلة من العمليات الممنهجة للنيل من حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها".

وأدان التحالف في بيان له، استمرار مليشيا الحوثي بالتعنت والإصرار على إبقاء العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين والعاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية في سجونها وتلقيهم أصنافا من التعذيب مما يهدد حياتهم بالخطر.

وطالب المجتمع الدولي بذل كافة الجهود لوقف قرار الإعدام الجائر بحق الأربعة صحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط خشية تعرضهم لجائحة الكورونا وخوفا من تفشي هذ الفيروس في سجون ومعتقلات الحوثي الغير خاضعة لأدنى معايير السلامة مما يهدد بوقوع كارثة حقيقية على مستوى البلد.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، أكدت رفضها هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير، واعتبرته استمرار لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها.

ودعت النقابة في بيان لها، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.