أكد، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، أنهم لن يقبلوا باستمرار الحكومة، ولا معين عبد الملك في رئاستها في هذا المنعطف التاريخي الهام. جاء ذلك بعد أقل من ساعة على بيان الحكومة الذي نفى وجود أي خلاف وأكد على العمل كمنظومة متكاملة

وقال الميسري، في رسالة صوتية - حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها - إن "هناك شبه إجماع على عدم رضى أعضاء الحكومة عن عمل رئيسها".

وجدد نائب رئيس الوزراء، صحة ما ورد في الرسالة التي تم رفعها إلى الرئيس هادي. موضحا أن "رسالتنا إلى الرئيس حقيقية، وليس من حق رئيس الوزراء، أن يتحدث باسم الحكومة كاملة".

إقرأ أيضاً..
الحكومة تنفي الرسالة الملفقة لإعتراض وزراءها وتقول: "نعمل كمنظومة متكاملة"

وأشار إلى أن "ما قاله المصدر المسؤول باسم الحكومة تلفيق وكذب ولا يمثل الحكومة" مؤكدا أنه "أحد الذين صادقوا على رسالة الاثني عشر وزيرًا التي وجهت للرئيس هادي". وقال: "أؤكد صحتها".

وتابع: "أرسلنا رسالة إلى الرئيس هادي في حدها الأدنى، ونحن نتحمل مسؤوليتها ولسنا قصرا". حسب وصفه.

واعتبر هذه الرسالة الصوتية "بأنها ردًا على تصريحات الحكومة، والتي وصفها بالتطاول والاستخاف".

وقال الميسري: نحن بحاجة إلى حكومة تليق بهذه المرحلة التي يمر بها الوطن. مؤكدا أن هناك شبه إجماع على عدم الرضى على أداء رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل المسنودين بالتحالف العربي، فهذه انتصارات قررها الأبطال في الميدان وليس للحكومة فيها ناقة ولا جمل.

وأضاف: نحن أقرب من رئيس الوزراء أو من غيره مما يدور على الأرض، وأكثر التصاقا بأبناء المقاومة والجيش الوطني ورجال القبائل، ساعة بساعة ولحظة بلحظة.

وكان مصدر مسؤول بالحكومة، قد نفى، اليوم الأربعاء، صحة الرسالة المتداولة والتي تحدثت عن اعتراض 12 وزيراً في رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي، على أداء رئيس الحكومة معين عبد الملك. بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" عن مصدر حكومي
 
وقال المصدر "القيادة السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور والإشراف الكامل من قبل الرئيس هادي" واتهم من وصفهم بـ"أعداء الشعب اليمني" بالعمل على إطلاق الشائعات وإتباع أسلوب التضليل للرأي العام.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة الجزيرة، إنها حصلت على رسالة تقدم بها 12 وزيراً للرئيس هادي، وتتهم رئيس الوزراء بارتكاب تجاوزات لصلاحيته القانونية والتي وصلت إلى إصدار توجيهات غير قانونية بإيقاف وزراء عن العمل، ما تسبب بخلق صراع داخل الحكومة.