نفى مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية، الأربعاء، صحة الرسالة المتداولة والتي تحدثت عن اعتراض 12 وزيراً في رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي، على أداء رئيس الحكومة معين عبدالملك.

ونقلت وكالة "سبأ" عن المصدر- لم تسميه- قوله: إن "القيادة السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور والإشراف الكامل من قبل الرئيس هادي، لتحقيق إرادة الشعب اليمني في استعادة دولته والانطلاق في بناء اليمن الاتحادي


واتهم المصدر من وصفهم بـ"أعداء الشعب اليمني" بالعمل على إطلاق الشائعات وإتباع أسلوب التضليل للرأي العام، "وهو الأمر الذي انساقت إليه للأسف الشديد وسائل إعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل الحكومة الشرعية".


وقال المصدر: "أن الهدف من الرسالة الملفقة التي نشرتها بعض الوسائل الإعلامية في هذا التوقيت (...) محاولة للتعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وحرف الأنظار (...) عن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين وآخرها قصف قسم النساء في السجن المركزي بتعز واستهداف محطة ضخ النفط بمأرب".


ووصف المصدر الحكومي تلك التسريبات بانها "ترهات وأكاذيب" تظهر بشكل مثير للريبة، ولم تعد تنطلي على احد، وقد باتت مكشوفة أمام الجميع محليا ودوليا (...)، ضمن محاولات مستميتة للنيل من الشرعية والتحالف.


وأوضح: "أن اكبر رد على هؤلاء هو التأكيد على أن الحكومة وبقيادة رئيس الجمهورية متماسكة وهدفها وعدوها واضح ولن تخوض في معارك جانبية لتحقق ما يرمي إليه هؤلاء من محاولة تشتيت جهودها".


وأكد المصدر، "أن الحكمة تقتضي الآن الابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام أو تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب، بالاستفادة من الالتفاف والتضامن القائم والمستمر على المستوى الوطني ومع دول التحالف والمجتمع الدولي، لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب".


ودعا أبناء الشعب اليمني إلى دعم وإسناد أبطال الجيش الوطني الذي يسطر الانتصارات العظيمة في مختلف الجبهات سوا في صرواح او البيضاء او الجوف ومكيراس ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.


وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة الجزيرة، إنها حصلت على رسالة تقدم بها 12 وزيراً للرئيس هادي، وتتهم رئيس الوزراء بارتكاب تجاوزات لصلاحيته القانونية والتي وصلت إلى إصدار توجيهات غير قانونية بإيقاف وزراء عن العمل، ما تسبب بخلق صراع داخل الحكومة.