عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى.

وبحسب وكالة سبأ، فإن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، تلى في الجلسة قرار الاتهام الموجه إلى كلاً من:

1- عبدالملك بدر الدين امير الدين الحوثي
‏2- محمد علي عبدالكريم امير الدين الحوثي
‏3- عبدالله يحي الحاكم
‏4- مهدي صالح المشاط
5-عبدالخالق بدر الدين امير الدين الحوثي
6- عبدالكريم امير الدين الحوثي
‏7- يحي محمد الشامي
‏8- زكريا يحي محمد الشامي
‏9- محمد صالح الحمزي
‏10 - محمد ناصر العاطفي
‏11- يوسف عبدالله حسين الفيشي
12- عبدالقادر قاسم احمد الشامي
‏13-عبدالرب صالح أحمد جرفان
‏14- صالح مسفر الشاعر
‏15- طه احمد المتوكل
‏16- يحي بدر الدين امير الدين الحوثي
‏17- محمد عبدالكريم الغماري
‏18 - نايف ابو خرفشة
‏19- عبدالاله محمد حجر
‏20- حسين حمود العزي
21- احمد محمد يحي حامد
‏22- سليم محمد نعمان المغلس
‏23 - عبدالحكيم هاشم الخيواني
‏24- عبدالعزيز محمد احمد الحمزي
‏25- مبارك المشن الزايدي
‏26- علي علي القحوم
‏27- ضيف الله قاسم الشامي
‏28- محمد ناصر البخيتي
29- يوسف حسن إسماعيل المداني
‏30- حسين عبدالله المقبولي
‏31- محمد عبدالقادر الجنيد
‏32- عبدالعزيز بن حبتور
‏
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 - 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكاب فعلاً مجرماً قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شانها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها .
 
واتهمت النيابة المذكورين، بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بإن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي في إحتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية فيها .
 
واتهمت النيابة المذكورين بالاشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري، وفرض الإقامة الجبري عليهما مع بعض نوابه ووزراءه والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم باختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي واختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف .
 
 كما اتهمت النيابة المتهم الأول منفرداً بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانونيا، له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالإشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية التي قامت بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً .
 
‏وبعد الاستماع لقرار الاتهام بحضور مراسلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، قررت المحكمة إعلان المتهمين والزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر إنعقادها بتاريخ ٩ شوال ١٤٤١هـ الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٠ م .