قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، إن "ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن تهدد بفشل اتفاق الرياض".

جاء ذلك خلال لقائه سفراء كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية لدى اليمن.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وأوضح الحضرمي، أن "ما تقوم به وحدات تابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن في الفترة الأخيرة من إعاقة عمل المؤسسات الحكومية والتدخل في مهامها، واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية يعد تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه.

وشدد وزير الخارجية على أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من قبل المجلس الانتقالي.

 وثمن جهود المملكة العربية السعودية ودورها الضامن للاتفاق، متطلعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف مثل هذه الممارسات.

كما شدد على أن استمرار المجلس الانتقالي في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض.

في سياق أخر، قال الحضرمي، إن استئناف عمل الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة.

وذكر، أن من بين الضمانات؛ نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام المليشيات الحوثيين بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية أمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

وأضاف أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن مليشيات الحوثيين وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.

وحول التصعيد الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب، أدان وزير الخارجية، قيام المليشيات الحوثية بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية.

وأكد على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لتلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها من قبل مجلس الأمن.

بدورهم عبر السفراء على حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.