تسبب استيراد المشتقات النفطية، بتفجر صراع غير معلن بين رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ووزير النقل صالح الجبواني.
واتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، رئيس حكومته معين عبدالملك بتعطيل اللجنة الاقتصادية العليا ووزارته عن العمل، في أحدث الاتهامات الموجهة للأخير.
وقال وزير النقل في مذكرة رفعها للرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء قد صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري، وسحب تبعية المكتب الفني منها ليلحقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي بدوره يصادر صلاحيات كل الوزارات.
وكان رئيس الوزراء اليمني قد شكل مطلع العام 2019 مجلسا اقتصاديا أعلى برئاسته وعضوية عدد من الوزراء بينهم محافظ البنك المركزي، للقيام بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، والتي كانت من مهام اللجنة الاقتصادية.
وأضاف الجبواني أن رئيس الحكومة "فاجأهم بخطاب منه إلى الأمير فهد بن تركي، قائد القوات المشتركة (التابعة للتحالف بقيادة السعودية)، طلب فيه "توجيه خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بعدم التعامل أو اعتماد أية تصاريح دخول أي من سفن الوقود إلى أي موانئ البلاد، ما لم تكن صادرة عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى".
وتابع الجبواني أن مذكرة عبدالملك طالبت قائد القوات المشتركة بـ"عدم الاستجابة لأي طلبات أو خطابات تطالب منع دخول أي شحنة أو التحفظ عليها من أي جهة أخرى غير المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يرأسه عبدالملك".
وبحسب وزير النقل اليمني فإن رئيس الوزراء يلغي دور وزارته في الرقابة والإشراف على الموانئ والشحنات النفطية، وهذا مخالف للدستور والقانون.
وزاد على ذلك بأن "عبث رئيس الوزراء وصل لحدود تضرب الدستور والقانون في الصميم"، مؤكدا أن هذه العمليات التي يقوم بها، "والشبكات التي يديرها، للعبث بالاقتصاد الوطني، خدمة للفساد والفاسدين، فضلا عن إخلاله بالقسم الذي أداه أمام فخامتكم".
وطالب وزير النقل اليمني الرئيس هادي بـ"إلغاء الإجراءات التي طالب بها معين عبدالملك، والمخالفة للقانون، وإعادة عمل المكتب الفني لوزارة النقل وعدم التدخل في مهامها".
وجدد الوزير الجبواني اتهاماته لرئيس حكومته، وقال إنه قام "بتمرير سفن بطريقة غير قانونية، منها سفينة (فريت ماج) التي لم تستوف الشروط ودخلت الميناء قسرا بعدن، بقوة الميليشيات المتمردة، تحمل شحنة وقود بقيمة 28 مليون دولار".
المصدر: عربي 21
