دعا النائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش، إلى ضرورة الوقوف بحسم أمام صرف الأراضي بعدن، والتصرف بها من قبل مجموعة خارجة عن النظام والقانون، خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا.

وأشار القاضي الأعوش، خلال لقائه، الثلاثاء، مع محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، "إلى أن نهب الأراضي، سيضر بعملية التنمية والإستثمار في العاصمة الموقتة عدن مستقبلاً، وستتوقف كل أوجه الحياة الإقتصادية إذا لم يكن هنالك وقفة جادة لتلك الممارسات".

وبحسب وكالة سبأ، فقد طالب النائب العام الدكتور، خلال اللقاء الذي حضره المحامي العام الدكتور علي عطبوش، وعضو مجلس نيابة استئناف عدن قاهر مصطفى، السلطة المحلية القيام بدورها، وإتخاذ خطوات عملية صارمة وجادة تجاه نهب اراضي الدولة والتي يجرمها القانون.

وأكد الأعوش، على ضرورة الوقوف بحزم أما قضية البناء العشوائي والتي أصبحت ظاهرة تهدد عدن وأمنها ومتنفساتها وخدماتها ومناطقها الإقتصادية والإستثمارية والتاريخية، وتمسّ مدينة عدن التاريخية وقاطنيها بشكل مباشر، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق المخالفين الذين اعتدوا على المناطق الأثرية وأملاك الدولة.

من جانبه، أوضح المحافظ أحمد سالمين، أن هناك إجراءات وخطوات تتعلق بمكافحة البناء العشوائي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع مكتب الاشغال بالمحافظة من خلال الإجراءات والتعليمات التي أمر بها مكتب النائب العام، والتي استوفت كل الخطوات القانونية من إشعارات وانذارات للمخالفين.

وكان اللقاء قد ناقش قضايا البناء العشوائي، والبسط على أراضي الدولة، وإنتشارها بشكل كبير في المحافظة. وتطرق اللقاء إلى الدور الذي تقوم به النيابات والمحاكم، وتذليل أعمالها بما يسهم في الحد من الإختلالات القائمة في العاصمة المؤقتة عدن، والفصل في المنازعات بما يساعد في استقرار الأوضاع وتوفير العدالة للمتقاضيين.