أصدر مجلس الجامعة العربية، الأربعاء، قرارًا يقضي باستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية، برئاسة الرئيس هادي، وتمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.

وأكدت الجامعة، في بيانها الصادر، خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الاعتيادية، (153) على الالتزام بوحدة اليمن، وسيادته وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد رحب المجلس في قراره بتعاون الحكومة اليمنية، ومواقفها الإيجابية إزاء المقترحات والقرارات الدولية، وتمسكها بخيار السلام المستدام في اليمن.

ونص قرار الجامعة العربية، على دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وانهاء الانقلاب، واستعادة سلطه الدولة، وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية.

وأكد القرار، دعم الحكومة التي اتخذتها الحكومة بشأن التدابير المحلة الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي، ومكافحة التطرف والإرهاب.

كما رحب المجلس الوزاري بالجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 5 نوفمبر 2019، والذي يشكل خطوة مهمة لتوحيد الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية، وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية ومواجهة التحديات واستعادة الدولة الشرعية في اليمن.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الامن الى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية، لتنفيذ تلك الاتفاقات ، ورفضهم مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، وإعاقة عمل الأمم المتحدة.

وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوى الانقلابية، بما في ذلك اعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والاعتداء الجنسي، وتفجير المنازل، وتجنيد الأطفال، واستهداف المستشفيات ودور العبادة، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل، ونهب المساعدات الإنسانية والاغاثية، وفرض اتاوات على مشاريع الإغاثة الإنسانية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي ، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

وطالب المجلس إيران بالالتزام بمبادئ القانون الدولي، وانتهاج سياسة حسن الجوار، والتوقف عن دعم الميليشيا الحوثية بالأموال والأسلحة، بما في ذلك امداد الحوثيين بشحنات الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي تقوم بتهريبها عبر البحر، وتشجيعها على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف الحرب والعنف والإرهاب، وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار اليمن، ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما أدان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، استمرار رفض مليشيا الحوثي الانقلابية، السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط "صافر" الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة، من اجل صيانته، ومنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وما يجاورهما.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط للسماح للفريق الفني التابعة للأمم المتحدة بممارسة مهامه دون تأخير او شرط.