جددت تونس، تأكيد موقفها الداعم للحكومة الشرعية، وأمن واستقرار ووحدة وسيادة الأراضي اليمنية.

جاء ذلك على لسان وزير الشئون الخارجية نور الدين الري، خلال لقائه وزير الخارجية محمد الحضرمي، على هامش أعمال اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة، 

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، "أن بلاده ستبذل كل جهد ممكن من خلال عضويتها في مجلس الأمن؛ للمساعدة في إيجاد حل شامل لليمن، وفقا للمرجعيات المتفق عليها".

وكان وزير الخارجية الحضرمي، قد قدّم خلال اللقاء، نبذة تاريخية للأزمة اليمنية، ومستجدات العملية السياسية، لافتًا إلى تعويل الحكومة اليمنية على دور الأشقاء في تونس كونها الممثل العربي في مجلس الأمن. 

وأشار إلى أننا في الجمهورية اليمنية، واثقون بأن الملف اليمني سيلقى كل اهتمام ودعم من قبل تونس في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وأوضح الوزير الحضرمي، إلى حرص الحكومة اليمنية على السلام المستدام، لافتًا إلى أن هذا الحرص قوبل بتصعيد وتعنت من قبل المليشيات الحوثيين مما يهدد بنسف كل جهود السلام الأممية.

وأشار وزير الخارجية الحضرمي الى عدم التزام مليشيا الحوثي بتعهداتهم لاسيما فيما يتعلق باتفاق الحديدة، مشيرًا إلى أن المليشيات تقوم باستغلال التهدئة في الساحل الغربي للتصعيد في مناطق أخرى.. مؤكدًا أن ذلك يستلزم موقفًا قويًا وإدانة واضحة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وتطرق الوزير الحضرمي أيضًا إلى استمرار رفض الحوثيين السماح للفريق الأممي بصيانة خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة في المنطقة، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بالانصياع لمنع حدوث هذه الكارثة.

وثمن وزير الخارجية الحضرمي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق تنفيذ اتفاق الرياض وتطلع إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.

وكان اللقاء قد بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في اليمن، ومستجدات عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

وفي اللقاء هنأ وزير الخارجية نظيره التونسي على توليه منصبه وجمهورية تونس على ?انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2020-2021.?