رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي2511 بشأن اليمن، والذي قضى بتجديد العقوبات على مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار مجلس الأمن رقم2511والذي جدد تأكيده على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة(من ايران) والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار المليشيا الحوثية منع موظفي الأمم المتحدة فحص وصيانة ناقلة النفط صافر".
 
ودعا الوزير اليمني مجلس الامن،بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها.
 
وطالب المسؤول اليمني المنظمة الدولية بـ "الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا، ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".
 
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى مساء الثلاثاء، مشروع القرار المقدم من بريطانيا، والذي مدد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار رقم 2140، عاما آخر حتى 26 فبراير 2021، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 مارس 2021م.
 
وحصل القرار على موافقة 13 دولة ، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.