أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، استئناف عقد جلسات المجلس يوم السبت القادم، وحثت الأعضاء على الحضور، بحسب وكالة أنباء "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون.
وهذا أول اجتماع يعقد لعدد من أعضاء هيئة المجلس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، منذ مطلع العام 2015، عندما أعلن الحوثيون في فبراير قبل الماضي حل المجلس وإعلان ما أسموه بـ"الإعلان الدستوري". كما جاء هذا الإعلان بعد أيام على إعلان تحالف الإنقلابيين تشكيل ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد. الخطوة التي رفضتها الدول الراعية والمشرفة على الحوار لإنهاء الانقلاب والحرب في اليمن.
ويخالف هذا الإجراء مواقف الانقلابيين المعلنة أمام المجتمع الدولي والتي قطعوها في مشاورات السلام بالكويت بالتزامهم بالمرجعيات ومنها المبادرة الخليجية التي نصت على أن عمل المجلس قائم على التوافق بين الأطراف وليس الأغلبية، وكذا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يمنع القيام بإجراءات استفزازية تصعيدية، أو إجراءات أحادية الجانب.
وفي تعليقه على ذلك، قال المستشار القانوني بمكتب رئاسة الجمهورية عبدالكريم سلام، إن مجلس النواب انتهت ولايته في 2009 لكنه مدد له حينها بمقتضى توافق بين أحزاب اللقاء المشترك وشركائه وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ثم مدد له بمقتضى المبادرة الخليجية التي تنحى صالح بموجبها أواخر 2011.
وأشار في تصريحات خاصة لـ" يمن شباب نت"،إلى أن المادة (4) من المبادرة نصت على أن الاتفاق يحل محل الإجراءات والتدابير الدستورية والقانونية ومهمته بمقتضى ذلك أصبحت تسهيل عملية الانتقال السياسي فقط.
وأضاف: "وهو منظومة من الإجراءات المترابطة تشمل الحوار الوطني وإعداد مسودة الدستور وإقراره وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، مستدركا: "ولم تستكمل تلك الإجراءات وإنما انقلب عليها"، في إشارة إلى انقلاب الحوثيين على العملية السياسية وحل البرلمان في فبراير 2015.
واعتبر سلام أن استئناف جلسات البرلمان أو أداء وظائفه عمل انفرادي من طرف المؤتمر على اعتبار أن بقاء المجلس هو محصلة توافق الأطراف والمكونات السياسية.
وبخصوص الحوثيين، أشار إلى أنهم لم يكونوا طرفا في التوقيع على المبادرة الخليجية.
من جانبها، نقلت قناة "سكاي نيوز" عربية عن نائب رئيس الوزراء اليمني أن مجلس النواب الحالي انتهت شرعيته وأن أي إجراء فيه غير دستوري ولا قيمة له، مؤكدا أن الانقلابيين يبحثون عن أي صيغة لشرعنة انقلابهم.
