اتهم مستشار رئيس الجمهورية، أحمد عبيد بن دغر، الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، التنصل عن تنفيذ اتفاق الرياض، ضمن مساعيه لتدشين جوله جديدة من الصراع الداخلي في العاصمة عدن.
 
واعتبر بن دغر، منع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى لحج أو رفض تسليم السلاح المتفق على تسليمه بأنه غير منطقي.
 
وقال بن دغر في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: "الإخوة الذين يحرضون على رفض تسليم الأسلحة يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن، مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين، وهؤلاء علينا واجب إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق".
 
وأضاف: "الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة، للتنصل أو العودة عن الاتفاق تعود إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر (..)، إن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم، والتخفيف من قلقهم، يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين".
 
وتابع مستشار رئيس الجمهورية: "لقد أثبتت الأحداث أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموماً غير ممكناً، إن لم يكن مستحيلاً".
 
وقال بن دغر: "لابد من المضي قدماً في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين، يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة".
 
وشدد على ضرورة عودة "الوحدات التي يتردد قادتها في الإنسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها، ليس لدى أياً منا خيارات أخرى"، لافتاً إلى أن من يسعّرون للحرب "ليسوا سوى أدوات جاهلة، وظِّفت لأعمال الشر".
 
وأشار إلى أن تعيين محافظ ومدير أمن لعدن خطوة "تنتظر ما تبقى من انسحابات متبادلة، وتسليم طوعي للأسلحة".
 
وفي منتصف يناير الماضي، بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.
 
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في التاسع من يناير الماضي توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق إلا أن تلك الخطوة تعثرت وسط اتهامات متبادلة من قبل الطرفين بعرقلة تنفيذ الاتفاق.
 
وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.