اعتبر المحلل السياسي اليمني، عبد الناصر المودع، أن اتفاق الرياض هو أحد مظاهر سوء إدارة السعودية للملف اليمني، وكان خاطئاً منذ البداية، إذ إنه يهدف إلى شرعنة القوى الانفصالية، بجعلها جزءاً من حكومة الجمهورية اليمنية التي لا يعترف بها هذا المجلس. 

وقال المودع، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "هذا الاتفاق سيجعل من المليشيات الانفصالية جزءاً من قوات الجمهورية اليمنية، وهذا عمل خاطئ. إضافة إلى ذلك، فإنه يمنح السعودية صفة الدولة الوصية على عمل الحكومة والقوات العسكرية في المناطق الجنوبية. وكل ذلك يعني أن اتفاق الرياض يزيد من تعقيد المشهد في اليمن، ويخدم الحوثيين في محصلته النهائية". 

ورأى المودع أن اتفاق الرياض لا يمكن تطبيقه بحذافيره، لأنه يقوم على افتراضات خاطئة، مثل سهولة دمج القوى المتصارعة، وقبولها بتسليم جزء من أسلحتها ومواقعها لخصومها. 

وأضاف: "كما أن الاتفاق يفترض أن السعودية لديها القدرة والرغبة لتقوم بدور دولة الوصاية، كما كان حال سورية مع لبنان حتى 2005، لكن المملكة لا تملك القدرة ولا الشرعية ولا الرغبة لتقوم بدور الدولة الوصية في اليمن، بعد أن تعقّدت الأوضاع وخسرت الكثير من الأوراق خلال فترة الحرب، التي كشفت هشاشة الإدارة السعودية للشأن اليمني وتخبطها وغياب الرؤية الواضحة".

وبعد انقضاء المائة يوم من اتفاق الرياض، يتوقع مراقبون أن تكون الأيام المقبلة حافلة بالكثير من المستجدات على الساحة اليمنية. وإضافة للتصعيد الحوثي في عدد من محافظات الشمال، يتجه "المجلس الانتقالي الجنوبي" للتصعيد مجدداً وليّ ذراع السعودية التي تصارع منفردة على جبهتين متباعدتين من دون أي حليف، بعد الهروب الإماراتي من اليمن.

ووقعت الحكومة الشرعية مع ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا اتفاقا في العاصمة السعودية الرياض، في الـ 5 من نوفمبر 2019، نص على إعادة تشكيل الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة هيكلة قوات الانتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت الانتقالي الإماراتي بعرقلة تنفيذ هذا الإتفاق، متهمة إياه بتهريب السلاح والتنصل عن التزاماته بشأن تسليم السلاح، الذي نص عليه الملحق العسكري لهذا الإتفاق.