تراجعت مليشيا الحوثي، عن العراقيل التي وضعتها أمام المنظمات الدولية، بعد أن فرضت عليها قيودا كبيرة، أبرزها تخصيص 2 % من موازنة المنظمات لصالحها، وإعادة ما تم نهبه من مخازن منظمة الغذاء العالمي بحجة، نهاية الشهر المنصرم.

جاء ذلك خلال المذكرة الرسمية التي بعثتها مليشيا الحوثي لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ليز غرانداي.

ووعدت المليشيا الحوثية، بالإفراج "عن الأجهزة والمعدات التابعة لمنظمة الغذاء العالمي في مطار صنعاء، وإلغاء ما كانت قد وضعته من نسبة 2 % من موازنة المنظمات لصالح أنشطتها".

كما وعدت جماعة الحوثي في خطابها للممثلة الأممية، "بإعادة ما يوازي 120 طن من أكياس الدقيق عوضًا عمّا تم أخذه من قبل مسلحيها في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، أواخر الشهر المنصرم".

يأتي هذا بعد تهديد المنظمات الدولية العاملة في اليمن، التي عقدت إجتماعًا في بروكسل الأربعاء الماضي، لبحث العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، وتهديدها بوقف كافة أنشطتها في اليمن، حال استمرت الجماعة بفرض هذه الإجراءات.

واتهمت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي، بوضع العراقيل التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن، مؤكدين أن هذه العراقيل تساهم في زيادة الوضع الإنساني في اليمن.

وتعمل مليشيا الحوثي على شن حملات إعلامية ضد المنظمات الدولية في اليمن، واصفة العاملين فيها بالجواسيس. متهمة المنظمات بإدخال أغذية وموادة فاسدة، ومنتهية الصلاحية، وهو ما تنفيه المنظمات جملة وتفصيلا.

وكان مصدر أممي قد أكد أن المساعدات الإنسانية التي أحرقت من قبل الحوثيين في منطقة أسلم بمحافظة حجة (شمال اليمن) مطلع الشهر الجاري، لم تكن فاسدة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، نهاية يناير الماضي، أن أحد مستودعاته في حجة تعرض للنهب.  حيث وصف الفاعلين بأنهم "ميليشيات" وقال إنه تمت سرقة 127.5 طن من المساعدات.

ولم يذكر برنامج الأغذية العالمي الأشخاص الذين كانوا وراء الحادث، لكن بعض المصادر اتهمت الحوثيين بنهب المستودع.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصدر في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء قوله، إن" الغذاء المنهوب الذي ذكره برنامج الأمم المتحدة في بيانه لم يكن فاسدًا بل مُنع توزيعه من قبل الحوثيين".