قدمت شركة محاماة بريطانية طلبات للسلطات البريطانية والأميركية والتركية للقبض على مسؤولين كبار من الإمارات للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيبا في اليمن.
 
وقدمت شركة "ستوك وايت" للمحاماة هذه الشكاوى أمس الثلاثاء استنادا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها.
 
ورفعت الشركة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأميركية والتركية نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، وعن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.
 
وقال محاموهما في الشكوى إن الإمارات و"مرتزقة" تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن بين عامي 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.
 
وقال رئيس قسم القانون الدولي في شركة "ستوك وايت" للمحاماة هاكان جاموز -في مؤتمر صحفي في لندن- إن "ستوك وايت" تمتلك أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة.
 
وأضاف "نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن".
 
كما أشارت الشركة -في بيان صحفي- إلى أنها قدمت أدلة ارتكاب الإمارات جرائم حرب وتعذيب في اليمن إلى دائرة شرطة العاصمة البريطانية ووزارتي العدل الأميركية والتركية.
 
وقال جاموز "المشتبه بهم يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة ولا يقيمون في بريطانيا أو تركيا.. لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار". وأضاف "طلبنا من الشرطة مراقبة دخولهم إلى البلدان المذكورة".

ضحايا المرتزقة

وقال الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دوبله -أحد الضحايا الذين تمثلهم شركة المحاماة- إنه نجا من هجوم بالقنابل استهدف مبنى حزب الإصلاح في عدن عام 2015.
 
وأضاف أن القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان هو من أمر بالهجوم.
 
أما عادل سالم ناصر مفتاح -وهو ضحية أخرى في القضية ذاتها- فأشار إلى تعرضه للتعذيب في مركز تسيطر عليه الإمارات، لافتا إلى أن أشخاصا آخرين تعرضوا أيضا للتعذيب في ذلك المركز.
 
من جهتها، قالت المحامية التركية جولدن سونميز -خلال المؤتمر الصحفي- إنها مثلت ضحيتين يمنيتين، وهما لاجئان في تركيا في الوقت الحالي.
 
وأضافت أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وغيره من المسؤولين والجنود الإماراتيين كانوا من بين الجناة.
 
كما أكدت سونميز أن لديها أدلة كافية تثبت تورط دحلان في عمليات القتل في اليمن من قبل فرقة المرتزقة.

دحلان وسيطا

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، كشف موقع "بازفيد" الأميركي عن منح الإمارات دور الوساطة لمحمد دحلان للتعاقد مع شركة الأمن الأميركية الخاصة سباير أوبريشن، التي تضم عسكريين سابقين بالقوات الخاصة الأميركية، بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.
 
ونقل الموقع عن أبراهام غولان، القائد السابق لبرنامج الاغتيالات في فرقة المرتزقة التي استأجرتها الإمارات في اليمن، وهو متعاقد أمني مجري إسرائيلي، أن برنامج الاغتيالات المستهدفة في اليمن جاء بتكليف من دولة الإمارات.
 
وأوضح أن الصفقة التي جلبت المرتزقة الأميركيين إلى عدن تم الاتفاق عليها خلال وجبة غداء في مطعم إيطالي بنادي الضباط في قاعدة عسكرية إماراتية بأبو ظبي، كان مضيفهم فيها محمد دحلان.
 
وحسب الموقع الأميركي، كان لدى فرقة المرتزقة مهمة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2015، وهي اغتيال القيادي في حزب الإصلاح إنصاف علي مايو.
 
ورغم فشل خطة اغتيال مايو، فإن الموقع الأميركي اعتبرها أول حلقة في سلسلة اغتيالات لم تحل ألغازها، وأدت إلى مقتل أكثر من عشرين من قادة حزب الإصلاح.
 
وأفاد بازفيد بأن ضابطا إماراتيا قدم للمرتزقة قائمة اغتيالات بها 23 بطاقة لأعضاء في حزب الإصلاح ورجال دين، كما أنهم حصلوا على 1.5 مليون دولار شهريا مع مكافآت خاصة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
 
وشهدت اليمن اغتيال القيادي السلفي البارز عبد المجيد العدني ومحافظ عدن السابق اللواء جعفر أسعد، من قبل عناصر لم يكشف عن هوياتهم حتى الآن.
 
وتعتبر الإمارات حزب الإصلاح -الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين- منظمة إرهابية.
 
يشار إلى أن مكتب المحاماة الفرنسي أنسيل رفع دعوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإمارات لاستئجار مرتزقة ارتكبوا جرائم حرب في اليمن.
 
وسبق أن حاكمت بريطانيا مواطنين أجانب لارتكاب جرائم حرب في بلدان أخرى منذ مطلع الألفية الثالثة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث حكمت بسجن مواطن أفغاني يدعى فريادي زرداد 20 عاما في 2005 لاتهامه بالتعذيب واحتجاز رهائن. وفي 2016 برأت محكمة أولد بيلي للجنايات في لندن الكولونيل النيبالي كومار لاما من تهم تعذيب.