قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن أبرز العقبات التي تحول دون تنفيذ اتفاق الرياض"تتمثل بعدم قدرة الاتفاق على حل الخلاف الأساسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فالأول يسعى إلى الحفاظ على وحدة اليمن بينما يستند وجود الأخير على دعوات لانفصال الجنوب.

وأوصى المجلس -في تحليل له ترجمه "يمن شباب نت"-  دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم اليمن الموحد.. مشدداً على أن سياسة دعم اليمن كدولة موحدة "مسألة مهمة"لمنع نشوب أي صراع في المستقبل.. لافتاً إلى أن البديل هو السماح للبلاد بالتحلل إلى عدد كبير من الدويلات الصغيرة المتنافسة التي تفتقر إلى الموارد.

لكنه أشار إلى أنه ولكي يكون فاعلاً، فإن الاتفاق -المصمم حصرياً لحل النزاع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي- يجب أن يخفف بطريقة أو بأخرى من حقيقة أنه مبني على الاعتراف باليمن الموحد.

وذكر أن مشكلة أخرى في الاتفاق تتمثل في أنه يتجاهل كل الجماعات الانفصالية الأخرى.

وقال إنه "بالنظر إلى العوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية المعقدة التي شهدها جنوب اليمن، فإن الاتفاق لا يوفر حلاً شاملاً طويل الأجل لمسألة الجنوب أو للأزمة اليمنية ككل".

وأشار إلى أن الاتفاق يعتمد على رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في إعطاء الأولوية لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية وتفضيل ذلك على دعمها للانتقالي الجنوبي.

وأكد أن هناك مؤشرات على أن الانتقالي الجنوبي أضعف مما يزعم، وذلك لأنه فقد السيطرة العسكرية على جميع المناطق باستثناء تلك التي تعد معقلاً لقياداته البارزين.

وتطرق إلى رفض الانتقالي المشاركة في أخر اجتماع برعاية دولية يهدف إلى مساعدة الجنوبيين على التوصل إلى توافق في الآراء (وعقد في بروكسل في ديسمبر 2019). حتى أن الانتقالي شجب الشيخ صالح بن فريد العولقي -الذي كان في السابق الحليف الرئيسي في محافظة شبوة، والذي أظهر مرونة كبيرة في تحالفاته في العقود الأخيرة- وذلك لمشاركته في الاجتماع.

وبيّن التحليل الأوروبي أن العداء العميق بين الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي واستبعاد المجموعات السياسية الجنوبية الأخرى من اتفاق الرياض، يشير إلى أن الثناء الواسع على الاتفاق قد يكون في غير محله.

وبالتالي طالب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طرفا اتفاق الرياض بالتعلم من اتفاق ستوكهولم، الذي تم توقيعه منذ أكثر من عام وسط إشادة دولية صاخبة، ولكن لم يتم تنفيذ سوى بعض أجزاءه.  وكان الإنجاز الحقيقي الوحيد لذلك الاتفاق هو تثبيت وقف عسكري لإطلاق النار في مدينة الحديدة - وهو اتفاق لم يمتد إلى أجزاء أخرى من المحافظة.