اتهم وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي،الثلاثاء، ما يسمى المجلس الانتقالي الإماراتي بالسعى لإفشال وعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
 
وقال الوزير في تغريدة على حساب الوزارة في تويتر اليوم الثلاثاء: "نؤكد بأن رفض الانتقالي تسليم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيته لذلك.
 
وأضاف الحضرمي القول: نحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها.
 
وتأتي تصريحات الوزير الحضرمي، بعد ساعات من تصريحات لمصدر حكومي مسؤول نشرتها "وكالة سبأ للأنباء" وحمّل فيها الانتقالي الجنوبي مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
 
واتهم المصدر، الانتقالي الإماراتي، "بعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة، وفقا للمصفوفة، بالإضافة الى التصعيد الإعلامي، والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز، يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق".
 
وأشار المصدر إلى" قيام المجلس بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن".
 
وأكد المصدر أن "قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت الإثنين تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات، وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة".
 
وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وكانت الحكومة الشرعية قد وقعت اتفاقا في مطلع نوفمبر 2019، مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عرف باتفاق الرياض، نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، ويقضي بإنهاء التمرد على الشرعية في عدن ز إعادة تشكيل قوات الإنتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.