اتهمت منظمة محلية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، لطفي باشريف بالفساد والتقصير والتواطؤ مع ميلشيات الحوثي، وسردت ست مخالفات قالت إنها "جسيمة وتصل إلى حد الخيانة العُظمي".
 
ويأتي اتهام المنظمة على خلفية تردي خدمات الاتصالات وانقطاع 80% من خدمة الانترنت في اليمن مؤخراً، والذي تسبب بشلل في القطاعات الحكومية والخاصة وكبدت البلاد خسائر تقدر بمليارات الريالات.
 
ووجهت منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد بلاغاً للنائب العام، الدكتور علي الأعوش عما وصفته "فساد وتقصير وتواطؤ مع الانقلابيين من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف".
 
وقال البيان: "إن محافظات الجمهورية تعاني من سوء خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الانترنت، وقد وصل إلى حد الانقطاع التام لخدمة منذ أسبوع، والوزير المذكور لم يقم بأي خطوات جدية لتخليص هذا القطاع من قبضة الانقلابين منذ بداية المعركة".
 
وأضاف "أن الوزير اقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى" وطالب البيان برفع الحصانة عن الوزير وإحالته للتحقيق بسبب هذه الأعمال". وهي كالتالي: -
 
- قطع وعوداً بتشغيل "عدن نت" ـ والتي لم تتجاوز حتى الآن حارة من حارات عدن منذ أكثر من سنتين، رغم الأموال الطائلة التي انفقت على المشروع (100 مليون دولار)".
 
- ترك مورد الاتصالات، رغم انه مورد سيادي للدولة، بأيدي الانقلابين (يدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويا)، وهو المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
 
- أصبح قطاع الاتصالات مصدراً استخباراتياً وأمنياً للحوثيين فقد تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
- قام بتهريب العديد من القيادات الحوثية في الوزارة عبر مطارات الشرعية لحضور مؤتمرات وسمح بإدخال أجهزة تجسس وحجب للمواقع التابعة للشرعية وللتحالف العربي.
 
- سهل لشركة هوواي الصينية التعامل مع الانقلابين في صنعاء مقابل توظيف نجله في فرعها بدبي.
 
- عَطّل كافة قطاعات الوزارة وحولها الى حقيبة دبلوماسية للسفر وتلقي العمولات والاتاوات من صنعاء مقابل الصمت عن كافة الاجراءات غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء.