قرر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.
 
وتسعى الأمم المتحدة  من خلال هذا التمديد، إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.
 
وتتولى البعثة  الأممية وفق القرار "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة"، و"العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".
 
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع علي اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
 
وتشمل البعثة الأممية حتى 55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا.
 
وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.
 
وخلال أكثر من عام لم تتمكن البعثة من تحقيق أي انجاز سوى نشر نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة.
 
وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، بسبب العراقيل الحوثية التي تضعها أمام فرق تنفيذ الاتفاق وفق التصريحات الحكومية.