كشف مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، عن احراز تقدم حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقال بن دغر خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، إنه تم الاتفاق على كثير من الخطوات العسكرية والأمنية والسياسية والذي سيجري تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن عدن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عنها.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

ولفت بن دغر إلى حرص الرئيس على نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم تحقق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ويحافظ على وحدة اليمن وينهي الصراعات الداخلية ويوجه المعركة باتجاه العدو الحقيقي وهو المشروع الانقلابي.

وأكد أن تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه ينهي الصراعات العسكرية داخل عدن وما جاورها من المحافظات.. مشيدًا في هذا الإطار بالدور الذي قام به رئيس الجمهورية والعاهل السعودي وولي عهده في دعم ورعاية اتفاق الرياض.

وقال بن دغر: " نحن بحاجة اليوم إلى سلامًا عادل وشامل وحقيقي يكمن في تنفيذ مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محليًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، في ظل شرعية قائمة لا ينبغي التفكير في التخلي عنها قبل إقرار الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات".

ودعا ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعودة إلى طاولة الحوار والتخلي عن مشروعهم الإيراني وبتمسكهم بالجمهورية والدولة الاتحادية الأمر الذي سوف يختصر الكثير من الوقت نحو تحقيق السلام الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني.

من جانبه أكد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقراره اليمن..مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة السياسية الرئيس لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد أن بلاده تدعم الحلول السليمة وفقا لمرجعيات الحل الثلاث المتفق عليها.. كما تدعم الجهود المشتركة للأشقاء في المملكة، والأطراف الموقعة على اتفاق الرياض.. لافتا إلى أن تحقيق الاستقرار في عدن أمر يهم المجتمع الدولي.
 
 وكان يُفترض أن لا تمر الخمسة أيام الأولى من أول أشهر 2020 إلا وقد اكتمل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في 5 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، برعاية السعودية.

ويقضي الاتفاق بأن تكون آخر خطوات التنفيذ، في 5 يناير/ كانون ثانٍ 2020، بتوحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة 3 من الاتفاق، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق.

ولم يتم تنفيذ خطوات كان يفترض تنفيذها خلال الفترة الماضية، منها البنود المتعلقة بعودة القوات العسكرية والأمنية إلى مواقعها وإعادة دمجها، خلال 15 يومًا من التوقيع، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تتوزع حقائبها مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.