أعلنت نقابة التجار اليمنيين في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن بدء إضراب جزئي، احتجاجاً على إجراءات ميليشيا الحوثي التعسفية بحق التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعت النقابة في بلاغ صحفي على حسابها بالفيسبوك؛ جميع التجار للإضراب بدء من يوم غداً 1 يناير 2020 ابتداء من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ظهراً."لكي نعبر بأسلوب حضاري لمن يهمه أمر الناس".

وقالت النقابة: نحن لا ندعو إلى التحريض وإنما نريد توجيه رسالة إلى الأطراف المعنية أن تكون سند وعون للتجار الذي يعاني من غرامات غير قانونية وجبايات ليست في القانون اليمني منها جمارك وتعسفات جمرك عفار ودفع التاجر مبالغ باهظة.

وأشارت إلى أن التجار يدفعون جمرك مرتين، في الحدود اليمنية وأخرى في منفذ عفار التابع لحكومة صنعاء(سلطة الأمر الواقع الحوثية)، والتي تصل إلى 3 مليون ريال تحت مسمى دعم الحكومة، بالإضافة إلى دفع تحسين على كل قاطرة(شاحنة) في مداخل صنعاء بمبلغ 120 الف ريال..مؤكدة أن هذا المبلغ كبير كون المبلغ الرسمي 4000 ألف ريال. مطالبة في ذات الوقت بتخفيض المبالغ المفروضة.

وذكرت نقابة التجار أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تقوم بإجراءات تعسفية تعرقل التجار حيث تقوم بإتلاف الممتلكات.معتبرة ذلك تعدي على مال خاص لا يحق لها ذالك.

وأضافت، أن هناك الكثير من المواضيع التي تعرقل التاجر سوف نخوضها في بيانات أخرى( ربما تشير إلى قرار ميليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة).

وأكدت أن مطالبها واضحة وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن الذي لم يجد مصدر دخل له في ظل الظروف الراهنة.

وكان تجار الجملة في عدد من مديريات محافظة إب(الظهار ـ بعدان ـ مذيخرة ـ السبرة) أغلقوا محلاتهم، نتيجة منع تداول العملة الذي أدى إلى توقف الحركة التجارية بشكل كبير جداً.

وكانت الغرفة التجارية الصناعية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء، أعلنت أمس الاثنين، رفضها لدعوات الإضراب الذي وصفته بالتصرف غير الأخلاقي، إلا أن نقابة التجار ردت برفضها لقرار غرفة التجارية صنعاء جملتاً وتفصيلاً.. معتبرة إياها جهة غير محايدة حاليا وتعتبر طرف نزاع ومحل غير مرغوب به من قبل التجار لانها تحت سيطرة طرف من أطراف النزاع (في إشارة لميليشيا الحوثي).

وقالت النقابة في بيان لها: إن الغرفة التجارية الصناعية لم تقدم للتجار منذ تأسيسها إلى اليوم سوى جباية الأموال لصالح الأطراف المتصارعة ومن المفترض أن تقوم بواجبها نحو التجار وحل مشاكلهم وتسهيل كل العوائق الذي يمر بها التاجر.

وطالبت الجهات المختصة والحقوقيين والمحامين بمقاضات الغرفه التجارية الصناعية حيال المبالغ الذي تدفع لها في السابق وفي اللاحق من قبل التجار التي لم تقوم بواجبها الوطني.. مؤكدة أن من حق التجار انتخاب من يمثلها في حال عدم قيام غرفة التجارة بواجبها وفقاً للوائح الداخلية.

ودافعت النقابة عن حق التجار في الإضراب كون غرفة التجارة منحازة إلى الحكومة (حكومة الحوثي غير المعترف بها) وعدم القيام بواجبها وهذا يعتبر أمر مرفوض من قبل الجميع.

وتفرض الميليشيات الحوثية على التجار في صنعاء وبقية المناطق غير المحررة جبايات وإتاوات تحت تهديد السلاح تحت مسميات كثيرة بينها دعم المجهود الحربي، ومؤخراً أصدرت قرار بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمن في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة وأفقدت المواطن القدرة الشرائية.