أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور بفعل قرار التصعيد المفاجئ ضد العملة المحلية حديثة الإصدار من فئة (500 - 1000) ريال، من قبل مليشيا الحوثي.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن قرار سلطات الحوثيين بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير 2017، من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

وطالبت المنظمة كلا الطرفين بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.

وأكدت إن استغلال مليشيا الحوثي بصنعاء لسلطتها كأمر واقع، في إجبار محدودي الدخل لتفعيل خدمات ثلاث جهات مصرفية، نص عليها بيان مركزي صنعاء في التاسع عشر من الشهر الجاري (تحدد غالبا بسقف 500 ألف ريال يمني) لا باعتبارها جهات دفع، بل من أجل خلق نقد يدعم وهما إلكترونيا غير قادر على تعويض الريال الإلكتروني بريال ورقي، هو استغلال بشع، في وقت انعدمت فيه ثقة المواطن اليمني الذي بالكاد يحصل على الريال الورقي من مصادره الخاصة وليس مما توفره الحكومة التي تسيطر على موارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014.

واعتبرت سام، أن ميليشيا الحوثي تحاول السيطرة على النقد المحلي، لا بغرض السيطرة على سوق العملة كما جاء في القرار المعلن، بل لتغذية حمى المضاربة بالعملة التي يكون ضحيتها المواطن بشكل رئيس والاقتصاد اليمني بشكل عام.