كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، عن مساعي حثيثة يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، لإجبار إدارة دونالد ترامب على تمديد الحماية لليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في أوائل العام المقبل، وربما تجبر آلاف المقيمين هناك على العودة إلى البلد الذي مزقته الحرب.
 
ويعيش حوالي 1200 يمني في الولايات المتحدة في وضع هجرة مؤقت يُمنح للمواطنين الأجانب من 10 دول مزقتها الحرب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصومال والسودان وسوريا واليمن. ولدى إدارة ترامب مهلة حتى أوائل يناير لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد التفويض أم لا.

وقالت الصحيفة، إن الديمقراطيون يصرون على أن تمديد الحماية يعتبر أمر حيوي لسلامة هذه المجموعة، حيث سعت الولايات المتحدة إلى المساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، والتي دفعت الآلاف من اليمنيين إلى طلب حماية الهجرة في المدن الأمريكية الكبرى مثل (شيكاغو وديترويت ونيويورك وسان فرانسيسكو وبافالو).
 
وكتب النائب ديبي دينغل و 22 ديمقراطيا آخرون في مجلس النواب في خطاب أرسل في 17 ديسمبر إلى وزير الأمن الداخلي بالإنابة تشاد وولف، قالوا فيه: "إن تمديد وإعادة تعيين [وضع الحماية المؤقتة] لليمنيين هو أيضًا في مصلحة الأمن القومي الأمريكي".

 كما صرح وزير الخارجية مايك بومبيو:"إن العودة المفاجئة لـ 1200 يمني لن تؤدي إلى مزيد من تقويض الاستجابة الإنسانية الدولية في اليمن فحسب، بل ستقوض مكانة أمريكا بين حلفائنا في الوقت الذي تعمل فيه على تمكين الأطراف الدولية وغير الحكومية المعادية في المنطقة بما يتعارض مع مصالحنا الأمنية الطويلة الأمد".
 
وأضاف المشرعون الديمقراطيون "إن الفشل في تمديد قانون الحماية المؤقت لليمنيين الذين يملكونه وفي إعادة منحه للأفراد المؤهلين، سيعرض الكثير من الرجال والنساء والأطفال والأسر للخطر وفي نفس الوقت سيقوض أمن الوطن الأمريكي".
 
وفي يوليو 2018، قام وزير الأمن الداخلي السابق كيرستين نيلسن بتمديد الإجراء لمدة 18 شهرًا من المقرر أن تنتهي في مارس، مشيرًا إلى أن ظروف السلامة في الدولة التي مزقتها الحرب لن تسمح لليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بالعودة.

 في ذلك الوقت، كان التحالف الذي تقوده السعودية يدعم هجومًا عسكريًا كبيرًا على واحدة من أكبر مدن الموانئ اليمنية، الحديدة، مهدداً تدفق الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة. وقد شردت الحرب التي تستمر للعام الخامس 3.6 مليون يمني، حسب الأمم المتحدة.

واستمرت الغالبية العظمى من الحاصلين على قانون الحماية المؤقت في الولايات المتحدة حتى عام 2021 على الأقل، بعد أن منعت الدعاوى القضائية التي طعنت في قرار إدارة ترامب لعام 2018 بإنهاء الحماية من دخول قرار البيت الأبيض حيز التنفيذ، كجزء من تعهد لكبح جماح قانون الهجرة غير الشرعية. 
 
 لكن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي عملت فيه إدارة ترامب على عرقلة التدابير الرامية إلى تقييد دعم البنتاغون للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يعتقد كثير من الديمقراطيين التقدميين أنه ضروري لوقف الحرب التي دامت خمس سنوات.
 
وتراجع آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، عن الأحكام الواردة في مشروع قانون التفويض الدفاعي الأخير الذي تبلغ قيمته 738 مليار دولار، والذي اتفق عليه المشرعون في وقت سابق من هذا الشهر، مثل حظر الذخائر لمدة عام على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكتحدي محتمل لقانون سلطات حرب ترامب الذي يمكن أن يوقف التدخل الأمريكي في اليمن.
 
ويعيش ما يصل إلى 200000 من اليمنيين الأمريكيين في الولايات المتحدة منذ عام 2018.