وصفت الحكومة اليمنية، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الانقلابية، عبر محاكم خاضعة لها في صنعاء، بحق مواطنين يمنيين، بأنها انتقامية ونوع من التصفية السياسية لمعارضيها.
 
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على تويتر، تعليقاً على أحكام الإعدام الحوثية التي طالت 4 من مناهضي الانقلاب يوم أمس الأحد.
 
وقال الإرياني: "ندين ونستنكر بشدة أحكام الإعدام تعزيرا، التي أصدرتها الميلشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها في محاكمات غير قانونية"، مضيفا: "لا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية، وتتم بتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن".
 
وأضاف : "هذه المحاكمات غير القانونية، التي تجريها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام"، مشيرا إلى "مواصلتها سياسة التصعيد رغم كل الجهود، التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية".
 
 
وتابع الإرياني: "نحمل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها، ونطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بتحمل مسؤولياته، وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية، وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الأسرى والمختطفين".
 
وكانت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية التابعة للمليشيات الحوثية، أيدت أمس الأحد، حكماً ابتدائيا سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، "عبد المجيد عبد الحميد محمد علوس، وأحمد ضيف الله الحمزي، ومحمد هادي ظافر، وعلي محمد علي الحسيني"، بتهمة التخابر مع التحالف العربي.