أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أفراح بادويلان وعضو الهيئة حسن شيخ، إن "الحكومة ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة". (وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

ولفت إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها احد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية..

وأشار إلى الإرادة الجادة والقوية للحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، بما من شأنه الحفاظ على أموال الدولة ومنع هدر المال العام.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد..

وأكد أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق انجازات عملية فيها، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وتوجهات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلة الراهنة والقادمة في مجال تعزيز النزاهة وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون الذمة المالية والقانون المالي، إضافة إلى التوعية المجتمعية.
 
واستمع عبدالملك من رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى رؤية الهيئة لمعالجة الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك والجهات الايرادية المختلفة، ومقترحاتها لتعزيز الشراكة مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى مسودة المدونة الوطنية للسلوك والهادفة إلى تعزيز الشفافية في مجال الخدمة والوظيفة العامة في اليمن.
 
وسلمت بادويلان رئيس الوزراء مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والإداري والمؤسسي.. مشددا على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتقوية الأجهزة الرقابية للقيام بمهامها عل الوجه الأمثل.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني إلى كافة المنافذ البرية والبحرية لرصد التجاوزات في عمليات التحصيل الجمركي والضريبي.