قال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد، إن الأوضاع الحالية التي تعيشها العاصمة عدن مؤلمة ومزعجة ولا تبشر بأي انفراج للأزمات المتتالية في المدى القصير.

وأشار إلى إن الموقعين على اتفاق الرياض لم يمتثلوا لتطبيع الظروف عسكريا وأمنيا لمنع دخول الجنوب في دوامة جديدة من الصراع ستنهي كل الآمال بانتصار القضية الجنوبية. (وفقا ما نقلت عن وكالة سبوتنيك الروسية).

وأكد راشد أن "الوضع الأمني في الجنوب قد تدهور كثيرا بعد اتفاق الرياض أكثر مما كان عليه قبل أحداث عدن في أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح أن الحقيقة المرة أنه منذ تحرير عدن قبل أربع سنوات، لم تشهد المدينة الاستقرار الأمني، سواء مع التحالف أو الشرعية، واستخدم الطرفان أدواتهما لزعزعة الأمن وتعطيل الخدمات ووقف إعادة الإعمار بسبب التنافس، وبشكل خاص بين الشرعية والإمارات، ما كان له أبلغ الأثر على جميع جوانب الحياة نتيجة تعدد الغرف الأمنية والعسكرية في عدن".

وقال راشد، أن "بعض الجنوبيين كانوا يحلمون بالاستقرار بعد توقيع اتفاق الرياض، لكن المؤشرات ليست واعدة ما لم تتدخل المملكة العربية السعودية، راعي الاتفاق، بقوة لإحداث انفراج في البند الأول من الاتفاقية المتعلق بالحماية الرئاسية ومحافظ ومدير أمن عدن".
 
وذكر راشد، أن "مجلس الحراك رحب باتفاق الرياض بجانبيه الأمني والعسكري، ??ورفضنا الجانب السياسي تمامًا وبالتفصيل، خاصة فيما يتعلق باشراك فصيل بعينه ممثلا للجنوبيين ونسيان كفاح ودماء الجنوبيين وشعاراتهم لسنوات عديدة، ومن حق الجنوبيين أن يكون لديهم كرسي خاص في أي وفد للتفاوض".
 
وقال إن المجلس الثوري سوف يسعى بعيدًا عما تم في اتفاق الرياض إلى تشكيل منصة جنوبية تكون حاضرة من الجنوب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الآن اتهام أي طرف بعرقلة الاتفاق، لأن طرفا الاتفاق هما من يتقاتلان الآن من أجل السلطة ولكل منهما حججه ودوافعه، ما يجري حاليًا هو معركة السلطة.

ووقع اتفاق الرياض، في 5/ نوفمبر الماضي، بين الحكومة الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً برعاية السعودية.

وبعد مرور أكثر من شهر على توقيع الاتفاق لم يتم تنفيذ أي من بنوده سوى عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتجاوز الجدول الزمني للاتفاق، وهو ما يشير إلى تعثر تنفيذه على الأرض ولا سيما ما يتعلق بالملحق العسكري.

والجمعة الماضية، اتهمت الحكومة الشرعية، ميليشيات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، بالانقلاب على اتفاق الرياض، وذلك بعد هجوما مسلحا استهدف القوات الحكومية، في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وحمّل بادي "المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة، والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق".

قال بادي إن «تحرك القوات الحكومية التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص اتفاق الرياض على عودته بالكامل إلى العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي وفق بنود اتفاق الرياض».

وطالب بضرورة تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من مزاولة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لتذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل، التي تقف حائلاً أمام ذلك.

ويشمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية.
 
وينص الملحق العسكري، على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي إلى معسكرات خارج محافظة عدن ويستثنى من تلك القوات اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس هادي وقيادات الدولة.

المصدر: وكالة سبوتنيك+يمن شباب نت