اتهم تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة،مليشيات الحوثي باستخدام المدنيين دروعا بشرية خلال الحرب في اليمن في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها أطلعت على نسخة من التقرير الذي جاء في 105 صفحة وأكد أن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في مديرية المخا بمحافظة تعز "بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم" وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه يمثل وثيقة إدانة دولية لاستخدام الحوثيين المدنيين دروعا بشرية مع أنه على المستوى المحلي لم يضف جديدا لمعرفة اليمنيين بذلك من خلال الوقائع المثبتة ولعل أبرزها استخدام مختطفي سجن هران بذمار إلى دروع لإبعاد أنظار التحالف عن المكان كثكنة عسكرية لكن طيرانه قصفه وأدوى بحياة العديد من المختطفين منهم القيادي الإصلاحي أمين الرجوي والصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري.
ورصد التقرير حالة انتهاك واحدة لقوات التحالف التي قال إنها قصفت منزل مدني في قرية المحلة في مايو أيار وأن مراقبيه يحققون في ثلاث حالات أخرى تعرض فيها مدنيون للقصف.
وفي سياق آخر،ذكر التقرير أن في مارس آذار وأبريل نيسان 2016 "حصل تنظيم الدولة الإسلامية" على مبالغ كبيرة من المال في اليمن يستخدمها في استقطاب المجندين وعمليات التمويل وشراء العتاد."
وكانت لجنة العقوبات الدولي المشكلة وفقا للقرار 2216 الصادر في أبريل 2015 قد فرضت عقوبات على كل من عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح ونجله احمد علي وعبدالخالق الحوثي وابو علي الحاكم باعتبارهم مسؤولين عن افشال عملية التحول السياسي ونقل السلطة في اليمن.
