ناقش اجتماع برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اليوم الخميس، عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات وتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة.

وضم الاجتماع وزراء المالية والنفط والكهرباء ومديري شركة النفط ومصافي عدن. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد الاجتماع على أهمية تأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية، للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية.

كما تم استعراض عدد من الرؤى والأفكار لإعادة تفعيل دور مصافي عدن والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار منخفضة وتنافسية.

 وأقر الاجتماع بهذا الخصوص عقد اجتماع خاص لإقرار الآليات اللازمة لتفعيل مصافي عدن واستعادة دورها.

وقدمت شركة النفط في عدن خلال الاجتماع، عرض عن عملها في توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة إلى حين الانتهاء من ضبط شروط المناقصات وإنزال مناقصات شفافة للاستيراد.

وقال رئيس الوزراء، إن الخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وبتوجيهات ودعم من الرئيس عبدربه منصور هادي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين، والمساهمة في تطبيع الأوضاع .

ولفت لافتا إلى أن المرحلة الحالية وعلى ضوء اتفاق الرياض هي لترتيب الوضع وبث الطمأنينة عند الناس وإعطائهم أملاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية.

وكان رئيس الوزراء شكل قبل نحو ثلاثة أيام، لجنة لمراقبة استيراد المشتقات النفطية والعمل على كسر الاحتكار.