كشفت صحيفة كويتية أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على التوسّط في الملف اليمني، لإنهاء الحرب وحل الأزمة في شكل كامل، بغية المحافظة على وحدة الاراضي اليمنية ووقف انتشار عناصر تنظيم القاعدة هناك.
 
وقالت صحيفة "القبس" - في عددها الصادر الجمعة 29 نوفمبر 2019- "أن أميركا تسعى مع سلطنة عمان، وبدعم من الكويت، التي أكدت استعدادها لاستضافة الأطراف التي ستوقّع على اتفاق حل الأزمة، إلى إضافة بنود جديدة للوثيقة (في إشارة إلى اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي)".
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر عربي "أن اجتماعات موسعة لحل الازمة - برعاية أميركية - ستُعقَد خلال الفترة المقبلة، وأن عام 2020 سيشهد الخطوة الاولى لاتفاق السلام هذا داخل اليمن".
 
وأضاف المصدر "أن البنود الجديدة ستشمل، هدنة طويلة لوقف النار في اليمن، تحت رعاية دولية والأمم المتحدة، إضافة الى نشر قوات حفظ سلام دولي لمدة ستة أشهر لحفظ الامن، ورعاية وقف النار".
 
وفصّل المصدر البنود الخاصة بالهدنة، قائلاً إنها "تتضمن نزع سلاح الحوثيين وتسليمه، وإعادة تأهيل وهيكلة الجيش اليمني ليستوعب جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدولة اليمنية، وتفكيك أي ميليشيات مسلحة، وتسليم مخازن الأسلحة للجيش اليمني".
 
ولفت إلى ان الوثيقة ستشمل أيضاً "وقف الحوثيين إطلاق أي صواريخ على السعودية، ووقف أي هجمات ضد المملكة أو أي دولة العربية، والتزامهم بذلك، إضافة إلى وقفهم الاتصال بإيران أو الحصول علي دعم لوجستيي أو عسكري منها، وفي حال استمرارهم بذلك فسيجري فرض عقوبات دولية على قياديهم".
 
وتابع المصدر: ان "أميركا ستلزم الحوثيين بترك السلاح نهائيا ووقف أي تصعيد، وفك الحصار عن المحافظات اليمنية المختلفة".
 
وأردف "أن الوثيقة تتضمن إنشاء حكومة وحدة وطنية يمنية تضم أطياف المجتمع، ويشترك الحوثيون فيها بنسبة لا تزيد على 25 في المئة، وأن تعمل تحت مظلة الدولة اليمنية، وأن يكون هناك تبادل للأسرى والمختطفين بشكل تدريجي، مع إنجاز دستور جديد، وإقامة انتخابات رئاسية".
 
 وتابع "لكن كل ذلك يكون بعد ترتيب الأوضاع والصفوف ومؤسسات الدولة، وإعادة إعمار اليمن تكون بعد الوصول الى اتفاق نهائي".
 
وقال المصدر "ستكون هناك اجتماعات سعودية وإماراتية مع قيادات حوثية، برعاية أميركية، ولكن ذلك لن يحدث إلا بعد تنفيذ الحوثيين عدداً من الاشتراطات التي وضعتها أميركا، وتحديدا وقف التحريض من ايران ضد دول الخليج".