حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، من المساس بأراضي وممتلكات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة والاعتداء عليها، معتبرة التصرف فيه خارج مكاتبها في حُكم المُغتصب.

وأصدر وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية قرارا وزارياً، اعتبر من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع وزارة الأوقاف في المحافظات، -سواء كان في مناطق سيطرة الحوثيين أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية- في حكم المغتصب للوقف، ويحال للنيابة العامة وفقا للقانون".

ونص القرار الجديد على تجريم أي تصرف بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف والإرشاد وفي التصرفات النافعة حفاظا على أموال الوقف .

كما أعتبر القرار أن أي تصرف في أموال الأوقاف في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والتي أبرمت من تاريخ2014/9/21م وما بعده باطلا وفي حكم المعدوم.

وأوضح القرار بأن أي موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، فإنه يُحال إلى نيابة الأموال العامة وفقاً للقانون.