قالت مجلة ذا إيكونوميست الأمريكية "أن المتمردين الحوثيين يعتبرون عمال الإغاثة "جواسيس" والطعام "أداة للتجسس".
 
وأضافت في تقرير لها -ترجمة "يمن شباب نت"- منذ ما يقرب من خمس سنوات، شن الحوثيون حربًا ضد الحكومة اليمنية، واستولوا على جزء كبير من البلاد ليسهموا في خلق ما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.  ويعتمد حوالي نصف السكان على المساعدات الغذائية.
 
 وبدلاً من تسهيل وصولها إلى المحتاجين، يقوم الحوثيين بقطع الطريق أمام تلك المساعدات. بحسب المجلة.
 
وعلى مدار العامين الماضيين، احتجزوا العشرات من عمال الإغاثة حيث تتهمهم الأمم المتحدة بمنع وصول المساعدات بمختلف أنواعها لحوالي 5 ملايين شخص.
 
 وكما يرى الحوثيون، فإن الأمم المتحدة تُستخدم من قبل أعدائهم، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تدعمان الحكومة.  حيث يتبرع البلدان بالكثير من الـ 4 مليارات دولار التي تنفقها الأمم المتحدة كل عام في اليمن.  في المقابل، يقول المسؤولون الحوثيون بأن الامم المتحدة هي عيون وآذان التحالف في الشمال. 

 
للمزيد إقرأ أيضاً..
المونيتور: البنتاجون يسعى لمزيد من السلطة لتوفير الأمن للدبلوماسيين وعمال الإغاثة باليمن

ويتهمها الحوثيون بمنع المساعدات عن الجوعى أو إرسال الطعام الفاسد. كما يقول مؤيدو الحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا لم يقتلك التحالف المدعوم من السعودية، فستقتلك الأمم المتحدة ".
 
بدورها.. اعتادت الأمم المتحدة إلقاء اللوم على الحصار السعودي والإماراتي عن سوء التغذية في الشمال.  لكن تركيزها تحول إلى الحوثيين.  ويستورد برنامج الأغذية العالمي، الذي يدير نصف ميزانية الأمم المتحدة في اليمن، ما يكفي من الغذاء لحوالي 12 مليون شخص.
 
لكن شبكة المشرفين على الحوثيين غالباً ما تحدد من يحصل عليها. حيث أن أُسَر المؤيدين وأولئك الذين يذهبون إلى الجبهات هم من يحظون بتغذية جيدة.
 
كما يتم تحويل بعض المواد الغذائية إلى التجار المفضلين لدى الحوثيين، والذين يقومون ببيعها. أما المناطق التي لا يتمتع فيها الحوثيون بالشعبية فيرجح فقدانها الحصول على المساعدات.
 
في نوفمبر، كشف الحوثيون عن هيئة جديدة للإشراف على جميع الجهود الإنسانية ويرأسها مسؤول أمني. حيث يجب على اليمنيين العاملين في مجموعات مثل الأمم المتحدة تقديم تقارير عن أنشطتهم.
 
وتواجه وكالات الإغاثة الدولية ضغوطاً لتوظيف الموالين للحوثيين ولدفع "الضرائب الجمركية" وتغطية نفقات المتمردين.  وأولئك الذين لا يفعلون ذلك يخاطرون بفقدان قدرتهم على الوصول وتوزيع المساعدات أو احتجاز موظفيهم.
 
توزيع المساعدات صعب بما فيه الكفاية في اليمن حتى من دون تدخل الحوثيين.  إذ يعتمد برنامج الأغذية العالمي، جزئياً على التعداد السكاني لعام 2004.
 
وفي وقت سابق من هذا العام، أراد استخدام نظام بيومتري لتحديد من هم في أمس الحاجة إليها، لكن الحوثيون منعوا استخدامه عندما أدركوا أنه سيتجاوز إشرافهم. حيث يُستخدم ذلك النظام بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
 
يقول مسؤول غير رسمي في صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون: "إذا حدث ذلك في أي مكان آخر غير اليمن، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان سيشعر بالغضب الشديد".
 
 لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، يريد إبقاء المتمردين على طاولة المفاوضات وهو يحاول تحقيق السلام.  ويخشى كثير من المنخرطين في العمل الاغاثي في الشمال التحدث علانية أو أنهم عالقون في مخططات الحوثيين.
 
ويشتبه المسؤولون في الأمم المتحدة أن عددًا من عمال المنظمة قد تواطأ مع المقاتلين على جانبي الحرب من أجل التربح من المساعدات.
 
كما يشعر بعض المسؤولين بالقلق من أنه إذا أدانت الأمم المتحدة الحوثيين بصوت عالٍ للغاية، فسوف يبتعد المانحون عن دعم برامج المساعدات أو ربما يقوم المتمردون الحوثيون بإيذائهم وطردهم من مناطق سيطرتهم.
 
 قد لا يبدو الأمر كذلك، لكن الأمور قد تزداد سوءًا.