كشفت مصادر مطلعة عن افتتاح نحو 100 شركة أدوية في اليمن، خلال خمس سنوات من عمر الحرب والصراع في اليمن، بدعم من الحوثيين، التي عملت على فتح الأبواب واسعة أمام إزدهار السوق السوداء للأدوية، وفتحت الأبواب لأنشطة التهريب.  

وأرجعت صحيفة "العربي الجديد"، نقلا عن مراقبين يمنيين، إلى أن "أبرز أسباب أزمة الأدوية إصدار السلطات التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء تراخيص لتأسيس شركات الأدوية لمقربين منها تلاعبوا في الأسواق، بالإضافة إلى عرقلة قوات التحالف العربي وصول الأدوية عبر المنافذ البرية والبحرية".


ونقلت الصحيفة عن رئيس "مركز كايزن" للتوعية بأضرار الأدوية المهربة (مستقل)، مهيوب الشبيبي قوله، إن 100 شركة جديدة تعمل في مجال الأدوية تأسست خلال الفترة الأخيرة". مشيراً إلى "أن نسبة الأدوية المهربة تبلغ أكثر من 50% من نسبة الأدوية المتوفرة في السوق حاليا".

ويضيف الشبيبي في حديثه لـ "العربي الجديد" أنه "بداعي الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن تم السماح للأدوية المهربة مجهولة المصدر بالدخول وذلك بعد أن تم التمهيد لها وتقنينها من خلال إنشاء شركات جديدة".

وأوضح الشبيبي أن شركات الأدوية والمستلزمات الطبية كانت حتى ما قبل الحرب اليمنية محتكرة من قبل تجار وجهات معينة وبتواطؤ من الهيئة العليا للأدوية، ولكن خلال السنوات الأخيرة فتحت الهيئة العليا التابعة للحوثيين الباب أمام جميع المستوردين وأغلبهم من الموالين لهم وذلك بهدف الحصول على أموال طائلة من خلال ما تبيعه تلك الشركات أو بتحصيلها رسوماً غير قانونية من الشركات الأخرى.

وفي المقابل، اختفت الأصناف الأصلية وارتفعت أسعار المتوفر منها بنسبة 100%، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يعزفون عنها ويذهبون لشراء الأدوية المقلدة رخيصة الثمن وفقاً لعاملين في القطاع الدوائي.

وفي محاولة لمواجهة هذه الظاهرة بادر العديد من العاملين في القطاع بتأسيس مركز خاص من أجل التوعية بأضرار الأدوية المقلدة والمهربة، ولكن تم محاربة المركز وإيقاف الدعم عنه من قبل الهيئة العليا للأدوية، وفقاً للشبيبي.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، حسام السعيدي، "إن جماعة الحوثي تهدف من وراء كل ذلك إلى تطبيق مخططها الرامي إلى التحكم والسيطرة الكاملة على الأسواق والحصول على مصادر دخل وتمويل جديد لعملياتها العسكرية".

وبحسب السعيدي، لـ"العربي الجديد"، فإن الجماعة عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء سوق موازية وإصدار قرارات ضد الصيدليات وشركات أدوية في صنعاء، ما أدى إلى إغلاق الكثير منها.

ووفق بيانات وتقارير رسمية صادرة عن الهيئة اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية، فإن اليمنيين ينفقون على الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة من خمسين بلداً عربياً وأجنبياً نحو 117 مليون دولار سنوياً.