من المهرة...

وزارة الثروة السمكية تطلق حملة تنفيذ اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي

[ خلال اللقاء الذي عقده الوزير كفاين بالمهرة ]

أقر، اجتماع برئاسة وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، الخميس، عقد بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، اطلاق حملة تنفيذ اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي وضبط وردع المخالفين.

وأكد كفاين خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم عبدالله نيمر، ومدير شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، ورئيس الهيئة العامة للمصائد بالمهرة، المهندس عبدالناصر عويض كلشات، ومدراء عموم وأمن مديريات المحافظة الساحلية الست، والمختصين من الهيئة العامة للمصائد السمكية، على أهمية البدء في تنفيذ لائحة تنظيم الصيد التقليدي للحفاظ على الثروة السمكية النوعية بالمحافظة.

وأشار إلى ان سواحل محافظة المهرة تستقبل عدد كبير من الصيادين من مختلف محافظات الجمهورية، يتوزعون على مختلف المديريات الساحلية. مشدداً على تطبيق إجراءات الرقابة الفنية والرسمية والمجتمعية. لافتا إلى "أن الرقابة المجتمعية تعد من أنجح أنواع الرقابة لحماية السواحل والثروة السمكية".

وأوضح أن مخلفات الصيد التلقيدي تنقسم إلى مخالفة زمنية أو مكانية أو استخدام وسيلة ممنوعة والتي تمثل أكثر شيوعا... مبيناً أهمية تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للصيد، لتفادي الأخطار المدمرة للثروة السمكية.

من جانبه، شدد الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم نيمر، على تنفيذ جراءات الحفاظ على الثروة السمكية لما تمثله أهمية ومردود اقتصادي.

إلى ذلك، قال رئيس الهيئة العامة المصائد السمكية بالمهرة، المهندس عبدالناصر كلشات، إن مجال مراقبة التفتيش البحري، سشهد تطور في الفترة القادمة. مثمناً دور مدراء عموم وأمن المديريات الفاعلة في تنظيم آليات الصيد وضبظ المخالفين.

واستمع الوزير إلى مداخلات مدراء عموم وأمن المديريات، والتي أكدت على أهمية تطبيق لائحة تنظيم الصيد بالتزامن مع حملات توعوية بوسائل الصيد الممنوعة ولقاءات مع الصيادين بالمديريات، وتوفير الامكانيات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة وضبط المخالفين، وضرورة اتخاذ إجراءات منع دخول الوسائل الممنوعة عبر المنافذ ووقف تصنيعها محليا.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر