كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي عن تفاصيل احتجاز سفينة كورية وزورقين مرافقين لها من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية في جزيرة "كمران" جنوب البحر الأحمر.
 
وقال العقيد الركن تركي المالكي "عند الساعة (58 :22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية".
 
وأضاف -في تصريح نقلته وكالة "واس" السعودية- أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.
 
وأشار المالكي "أن العملية الإرهابية من الميليشيا الحوثية اتمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيا على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".
 
وشدد العقيد المالكي على "أن الميليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".

 
من جانبه أعترف القيادي الحوثي محمد على الحوثي بعملية إحتجاز السفينة الكورية وقال "إن هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته في التأكد هل فعلا تتبع (...) دول لتحالف أم أنها لدولة كوريا الجنوبية".
 
وأضاف في -تغريدة بحسابه على موقع تويتر- "إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كاي حالة مشابهه تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية".
 
وفي وقت سابق ادانت الحكومة الشرعية عملية الاحتجاز للسفينة الكورية واعتبرته "تصعيد خطير يشكل تهديداً كبيراً لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر".
 
وقال ووزير الخارجة محمد الحضرمي "ان هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر". جاء ذلك خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لمناقشة التصعيد الحوثي الخطير.
 
وطالب الوزير بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الامن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الامن والسلم الدوليين.
 
من جانبه عبر السفير الكوري عن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احترامًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.