وصف وكيل وزارة الصحة، عبد الرقيب الحيدري، الوضع الصحي في اليمن، بـ"الحالةالمزرية"في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية في معظم المحافظات اليمنية وانتشار الأوبئة المرضية المميتة.
 
ونقلت "الشرق الأوسط "عن الحيدري قوله: "الوضع الصحي في مناطق سيطرة الانقلابيين في النزع الأخير، فمعظم المستشفيات الحكومية تم تسخيرها لمعالجة جرحاهم القادمين إليها من جبهات القتال؛ حيث يوجد في كل مستشفى مندوب للجرحى له الصلاحية المطلقة بإعفاء جميع الجرحى من الرسوم، وإعطائهم أولوية الخدمات التشخيصية والعلاجية، فلا يوجد بعد ختم مندوب الجرحى جدال، فهو الآمر الناهي، وهو من يلزم الكادر من الأطباء والفنيين بالعمل وتوجيههم، ومن يعترض يعتبرونه خارجاً عن الملة، ويعمل ضد الوطن، فهم على الحق وما عاداهم على باطل".
 
وأضاف: "أما المستشفيات الخاصة، فقد وضعت الميليشيات في كل مستشفى مندوباً لها، فبعض المستشفيات نصبت لها إدارة خاصة تسيّر المستشفيات، حسب رغبتها، والبعض الآخر تمارس الجباية والإتاوات لهذه الجماعة".
 
وبيّن الحيدري أن الخدمات التي تقدم للمرضى بالمستشفيات تدهورت بشكل كبير، خصوصاً للفقراء من المرضى الذين لا يستطيعون العلاج في المستشفيات الخاصة، مؤكداً بأن هؤلاء  المرضي ينتظرون لأيام حتى تفرغ المستشفيات من جرحى الحوثي وعادة لاتفرغ.
 
ويرى الوكيل إلى أن إيقاف الانقلابيين لمخصصات المستشفيات جاء تعمداً لإهمال الجانب الصحي، كي تنتشر الأمراض والأوبئة، قائلاً بأن الجائحات تمكنهم من الضغط على المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بضخ المزيد من الأموال، بحجة القضاء على الأوبئة في ظاهر الأمر، بينما الميليشيات تستخدم تلك الأموال للمجهود الحربي فهم لا يهتمون بصحة المرضى، بقدر ما يهم الحصول على الأموال.
 
وشكك الوكيل بالإحصاءات التي ترفعها المليشيا إلى المنظمات مؤكداً بأن الانقلابيين يبالغون في رفع أرقام الإصابات والوفيات الناجمة عن الأوبئة بهدف استجلاب مزيد من المساعدات الدولية.
 
وأوضح الحيدري أن «حمى الضنك» مستوطِنة منذ اكتشاف أول حالة باليمن في عام 1994؛ حيث انتشرت بالمحافظات الساحلية.

وعن أسباب انتشارها حالياً قال أنها نتيجة عدم مكافحة البعوض وتكثيف الرش بالمبيدات للقضاء على البعوض الناقل، وأيضاً بسبب ضعف حملات التوعية بمخاطر «حمى الضنك»، وطرق الوقاية منها بين السكان، وعدم وجود أجهزة تشخيصية دقيقة لتأكيد حالات «الضنك» من الحالات الأخرى متشابهة الأعراض، وعدم الاهتمام بالكادر الطبي والفني بعمل دورات تدريبية داخلية وخارجية لكيفية تطبيب حالات «الضنك»، بالإضافة إلى قلة الموارد المتاحة لمكافحة المرض، والقصور الكبير في نظام ترصد الأمراض، والإبلاغ عن الحالات المصابة.
 
وتشهد مدن يمنية كالحديدة وتعز انتشار واسع لوباء حمى الضنك وحميات فيروسية لم يتم تشخيصها بعد، أودت بحياة العشرات خلال الأسابيع الماضية.