نكثت مليشيا الحوثي، وعودها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين، وقامت بإحالة ملفهم للمحكمة الجزائية، بعد أربع سنوات من الإختطاف.

وأكدت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، أن "جماعة الحوثي وعدت الصحفيين بالإفراج عنهم؛ بمناسبة المولد النبوي". قبل أن تنكت عن وعدها.

وأوضحت في تغريدة لها على "تويتر"، أن أسر الصحفيين المختطفين ظلوا بانتظار تحقيق مليشيا الحوثي لوعودها بالإفراج عنهم، لكنها وبدلاً عن الوفاء بذلك، أحالت اليوم "ملفهم للمحكمة الجزائية المتخصصة". مؤكدة أنهم "يكذبون كما يتنفسون".

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، قد قالت أمس الثلاثاء، "إن المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء أحالت ملف الصحفيين المعتقلين منذ 2014، إلى القاضي محمد مفلح، المعروف بتعصبه المطلق للحوثيين".

وأكد رئيس الهيئة المحامي عبدالباسط غازي، في منشور له على "فيسبوك" رفض هيئة الدفاع لهذا الإجراء، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرًا لظروفهم الصحية السيئة التي يعيشونها، والتي تُعرض حياتهم للخطر.

وطالبت الهيئة المحكمة الجزائية بإحالة ملف الصحفيين إلى محكمة الصحافة لانعدم الاختصاص النوعي لدى المحكمة الجزائية؛ وانعقاد الاختصاص لمحكمة الصحافة.

وقال غازي إن هيئة الدفاع ستتقدم بالدفع بهذا الطلب إلى المحكمة المحال إليها ملف القضية، بموجب توكيل الصحفيين للهيئة في محاضر تحقيقات النيابة.

وأشار غازي إلى ضرورة قيام المحكمة المحال إليها الملف، بالفصل في الدفع الذي سيقدم من الهيئة، كونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمنع القاضي وجوبيًا بموجب القانون؛ من الخوض في الموضوع قبل الفصل في الدفع وبحكم مسبب، وإلا كان حكمه مشوبًا بالبطلان قابلا للإلغاء.

وكانت رابطة أمهات المختطفين قد أعربت في بيان لها الاسبوع الماضي، عن أسفها لتجاهل اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة والانتقالي، ملف المختطفين، داعية في ذات السياق إلى ضرورة إغلاق السجون السرية بعدن، والإفراج عن كافة المختطفين.

ويعاني 12 صحفياً من أوضاع انسانية صعبة جراء استمرار اختطافهم من قبل مليشيا الحوثي، للعام الرابع على التوالي، رغم المناشدات المحلية والدولية بإطلاق سراحهم دون جدوى.