اتهم محققو الإرهاب الفيدراليون طالباً يمنياً سابقاً بجامعة دريكسيل الأمريكية بإخفاء صلاته مع جماعة التمرد الحوثي المناهضة للولايات المتحدة والتي تسببت بانزلاق اليمن في حرب أهلية طويلة ومدمرة.
 
وقال ممثلو الادعاء إن جعفر محمد إبراهيم الوزير - مواطن يمني يبلغ من العمر 24 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة قبل خمس سنوات - زور طلبه للحصول على تأشيرة باسم طالب بالإضافة لتزوير وثائق الهجرة الأخرى فيما بعد تتعلق بارتباطه بحركة التمرد الحوثي. وفقا لتقرير موقع inquirer الأمريكي وترجمه للعربية "يمن شباب نت".
 
وقام مسؤولو جامعة دريكسل بتنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو 2016، بعد اكتشافهم صورة نُشرت على صفحته على فيسبوك والتي تصوره بالزي العسكري ويحمل بندقية من طراز AK-47 تحت التسمية التوضيحية تقول "إنه يكره جميع الأميركيين، ويحب موت جميع الأميركيين، وخاصة اليهود" وفقا لمعلومات المحكمة.

وقد اكتشف المحققون فيما بعد منشورات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات التي يقولون إنها تعرض تدريبات على الطراز العسكري مع مقاتلين معروفين من الحوثيين في المناطق الجبلية الجرداء في الشرق الأوسط.
 
إحدى الصور، التي صدرت عن منفذ الدعاية الرسمي لحركة الحوثي، يُزعم أنها تظهر الوزير، بوضوح وهو مبتهج ويطلق صيحة منتصرة، ويلوح بقاذفة قذائف صاروخية. يحمل العلم الذي يحمله رجل آخر في تلك الصورة شعار الحوثيين وهو "الله أكبر.  الموت لأمريكا.  الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام ".

غير أنه عندما واجه محققي الإرهاب الفيدراليين في حرم جامعة دريكسيل في عام 2016، نفى الوزير وجود أي صلة له بحركة الحوثي وأكد أنه لم يطلق أي سلاح أو يتلقى أي تدريب قتالي، حسبما تشير السجلات.
 
وسأل عملاء التحقيقات بالقول بأنه "من الناحية الافتراضية، إذا كان عليه أن يقوم بهجوم، فكيف سيفعل ذلك، وليس لديه الموارد"، حسب ما كتبه ضابط فريق العمل في مكتب التحقيقات الفدرالي ديفيد أ. بوتاليكو في إفادة حول السبب المحتمل للقبض على الوزير.

ولم يتضح على الفور سبب انتظار النيابة لأكثر من ثلاث سنوات بعد تلك المقابلة واكتشاف منشوراته على فيسبوك لتوجيه الاتهام إلى الوزير.
 
ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي في فيلادلفيا يوم الثلاثاء الإجابة على أسئلة حول مدة التحقيق.  لكن في جلسة استماع عقدت في جونستاون الأسبوع الماضي، قال المحققون إن الوزير ظل قيد المراقبة حتى القبض عليه يوم الخميس في منزله الحالي في منطقة" التونا".
 
وخلال تلك الفترة، غادر الوزير جامعة دريكسيل، حيث كان يدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وانتقل في منتصف الطريق عبر الولاية والتحق كطالب محاسبة في كلية بمقاطعة كامبريا. 

وقالت السلطات إنه ما زال محتجزًا ويتم نقله إلى فيلادلفيا لمواجهة تهم محتملة تتعلق بتزوير التأشيرة والكذب على عملاء فيدراليين.

وصنفت منظمات الإغاثة الدولية الحرب الأهلية المطولة في اليمن على أنها أكبر أزمة إنسانية مستمرة في العالم -وهي الأزمة التي خلفت أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية منذ عام 2015.

في بعض الأحيان، بدا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب متناقضة في سياستها تجاه اليمن.  لقد سخرت من تسمية الحوثيين الذين تدعمهم إيران كمنظمة إرهابية وأدرجت اليمن في قانون حظر السفر الأصلي لعام 2017.
 
ومع ذلك، قامت وزارة الأمن الداخلي بتوسيع وضع الحماية المؤقتة المؤقت للمواطنين اليمنيين، وهو إجراء يحمي الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة من الترحيل إلى بلادهم التي مزقتها الحرب.
 
وسعى محمد الوزير إلى الحصول على هذا التصنيف في عام 2015، بينما كان طالبًا في Drexel.  ويعد طلبه للحصول على البرنامج أحد الوثائق الموثوقة التي يعتمد عليها الآن في القضية المرفوعة ضده.
 
ويقول ممثلو الادعاء إنه على الرغم من زعم أن ملفاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بشعارات الحوثيين وتصويره وهو يحمل أسلحة قوية، فقد أجاب بـ "لا" مرارًا وتكرارًا على الأسئلة المتعلقة بحقيقة طلبه الدخول لأمريكا، والتي تدور عما إذا كان قد تلقى تدريبًا عسكريًا على الإطلاق، وفيما ان كان جزءًا من القوات شبه العسكرية للجماعة أو ربما انضم إلى منظمة تهدد باستخدام السلاح ضد شخص آخر.

وقالوا إنه قدم إجابات مماثلة على طلب تأشيرة عام 2014 لدراسة اللغة الإنجليزية في أوستن، تكساس، وهي الوثيقة التي استخدمها لدخول الولايات المتحدة في ذلك العام.
 
وتقول وثائق المحكمة، عندما سُئل العملاء عن هذا التناقض الواضح في عام 2015، بأنه أصر على أنه كان يقول الحقيقة لكنه اعترف بأنه يكره المملكة العربية السعودية لتدخلها في سياسات بلاده ويلقي باللوم على الولايات المتحدة لتمويل ذلك الجهد العسكري.
 
وإذا ما أدين محمد الوزير بتزوير أوراق التأشيرة، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل تهمة يواجهها.

وقال متحدث باسم كلية" ماونتين الويسيوس إن الكلية "ستتعاون بصورة كاملة" مع التحقيق.  فيما لم يرد مسؤولو جامعة دريكسل على طلبات التعليق.