رصدت منظمة "صحفيات بلا قيود" اليمنية 140 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال النصف الأول من العام 2016م بينها 6 حالة قتل.
وقالت في تقرير لها أن البيئة الإعلامية والصحفية أصبحت غير أمنة أكثر من أي وقت مضى وذلك في ظل استمرار بقاء العوامل المهددة لحياة العاملين بالحقل الإعلامي الأمر الذي تسبب بمقتل وجرح واعتقال المئات منهم , واصفة ما تعرض له الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية بجريمة حرب لا تسقط بالتقادم .
وتنوعت تلك الانتهاكات بين قتل واختطاف واعتداء وأصابه , حيث بلغت حالات تهديد بالفصل من الوظيفة العامة 38 حالة , وبلغت حالات الاختطاف10 حالة , فيما الإصابة بلغت 15 حالة , و6 حالات قتل , و7 حالات تهديد بالقتل , و10 حالات حجب مواقع الكترونية , ومحاولتين اغتيال , و20 حالة اعتداء , و20 حالات اعتقال, و8 حالات منع من الطباعة والتوزيع , وحالة اقتحام واحدة , وحالتين فصل تعسفي واحدة , وحالة إغلاق واحدة.
وحسب التقرير فان مليشيات الحوثي وصالح تتربع سلم قائمة المنتهكين بالإضافة إلى قوات التحالف العربي وتنظيم القاعدة و مسلحين مجهولين .
ولا يزال عشرة صحفيين معتقلين في معتقلات مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء وتعرضوا للتعذيب الجسدي وان صحتهم متدهورة وتتفاقم يوما بعد يوم حسب ما ذكرت أسرتهم .
وفي التاسع من مايو الجاري ، بدأ العشرة الصحفيين المعتقلين لدى المليشيات منذ العام الماضي 2015م ، إضرابا عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحهم.
وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الصحفيين المعتقلين من تعذيب ومنع الزيارة عنهم ,فإنها تطالب بسرعة الإفراج عنهم ,وحملت المليشيات الحوثي المسئولية الكاملة عن سلامة حياة الصحفيين المعتقلين .
وعبرت قلقها البالغ من تزايد المخاطر المحدقة التي باتت تهدد الصحفيين والإعلاميين والتي وصلت إلى فقدان حياة العديد منهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في نقل الحقيقة.
واعتبرت ما تعرض له الصحفيين والإعلاميين من جرائم قتل واعتداء يأتي في أطار سلسلة الانتهاكات الممنهجة والمستمرة التي تنتهجها مليشيات الحوثي وصالح منذ انقلابها على السلطة مطلع العام الفائت .
وجددت مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق في كل الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والإعلاميين وأكدت على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات وأنها لا تسقط بالتقادم وانه لابد من تقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم الرادع والعادل .
ودعت كافة المنظمات المحلية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين.
