رفض سفير اليمن لدى القاهرة محمد مارم والمحلق الثقافي محمد العبادي توجيهات حكومية بإعادة طالبات إلى مقاعد الدراسة في الجامعات المصرية بعد استبعدهن، حتى انتهاء موعد التسجيل.

وكانت السفارة اليمنية بالقاهرة استبعدت خمس طالبات من كشوفات منح التبادل الثقافي للطلاب اليمنيين في مصر واستبدالها بطلاب من أقار موظفي السفارة، وعقب ذلك شكلت الحكومة لجنة برئاسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، للتحقيق في الأمر وإعادة استيعاب الطلبة المستبعدين.

وأورد الصحفي نبيل الأسيدي المهتم بالقضيةـ ما قال إنها نتائج تحقيق اللجنة الوزارية، حيث تؤكد أن السفير مارم والملحق الثقافي العبادي رفضا كافة التوجيهات بإعادة منح الطالبات وأصرا على موقفهما، حتى انتهت فترة التسجيل في الجامعات المصرية في 30 أكتوبر الماضي .

وقال: إن اللجنة"اكتشفت الكثير من المخالفات من بينها سرقة منح حصة وزارة الأوقاف ومنح من الدراسات العليا وتوزيعها للمقربين ومن بينها منحة دراسات عليا لابنة الملحق الثقافي بتوجيه من مارم بالإضافة إلى سرقة منح لم يحضر أصحابها فتصرف بها السفير وقام بتوزيعها على تجار وشخصيات مقربة منه".

وأضاف، أنها وجدت فسادا ماليا كبيرا في قضية الوفورات الخاصة بالطلاب والتي وصلت إلى أكثر من 800 ألف دولار، ولم يتبق منها سوى النصف.. لافتاً إلى أن السفير قام بالاستيلاء عليها بالتواطؤ مع دبلوماسي يدعى حمود القدمي الذي عينه السفير مشرفاً على الملحقية الثقافية.

وذكر أن اللجنة توصلت إلى أن الشخصية الضعيفة للملحق الثقافي أسهمت بشكل كبير في الاختلالات الكثيرة في عمل الملحقية مما سهل للسفير مارم من التدخل في كل أمور الملحقية على الرغم من استقلاليتها عن السفارة .

وأكد أن "مارم" تعامل بعنجهية مع لجنة التحقيق ورفض أكثر من مرة مناقشتها حول قضايا الطلاب واختلالاتها، وحتى أخر يوم وهو يرفض الاعتراف باللجنة ويتعامل معها باستخفاف لدرجة انه طالبهم بالعودة فورا من حيث جائوا .

وأشار إلى أن السفير مارم هدد الطالبات بأن حديثهن لوسائل الإعلام سيسبب لهن المزيد من المشاكل، فيما رفضت الرئاسة مناقشة قضايا الاختلالات والفساد في السفارة اليمنية بالقاهرة.
 
 وكانت لجنة التحقيق أبلغت رئيس الوزراء في 10/ أكتوبر الماضيـ برفض السفير والمحلق الثقافي إعادة الطالبات، بدوره رئيس الوزراء وجه وزيرا الخارجية والتعليم العالي بمخاطبة السفير والملحق بسرعة إعادة الطلاب إلى مقاعدهم دون مماطلة وتحميلهم المسؤولية القانونية.