طلبت رئاسة الوزراء اليمنية، من النيابة العامة؛ التحقيق في واقعتي تزوير تتمثل بتزوير توقيع رئيس الوزراء وختومات رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون القانونية.

ووفقا لمذكرة صادرة من مدير مكتب رئاسة الوزراء، موجهة للنائب العام أحمد الأعوش، فإن الواقعة الأولى تتمثل بتزوير قرار تعيين باسم فاروق محمد حزام مقبل مديرا عاما لمكتب التجارة والصناعة بتعز.

فيما الواقعة الثانية تتمثل بتزوير قرار تكليف باسم محمد أحمد فرحان النقيب وكيلا لوزارة النقل.. مشيرة إلى أن "النقيب" استغل الوثائق المزورة لانتحال صفة رسمية وحضور فعاليات شعبية بهذه الصفة.

وطالبت المذكرة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في الأمر وتتبع مصادر الوثائق وإحالة مرتكبي جرائم التزوير وانتحال الصفة هذه للجهات القضاية، المختصة.

وكان مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، حذر في وقت سابق، من تداول وثائق وقرارات تعيين مزورة، في محاولة للتشويش على وحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلابين الحوثيين.

وأكد المصدر، أن أي قرارات تعيين صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، والحكومة بشكل عام يتم نشرها وإبلاغها عبر القنوات، والأطر الرسمية.