قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد الحميري، إن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد الانتهاء من مراسم توقيع «اتفاق الرياض» ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد.
 
وأضاف الوزير إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقيع «اتفاق الرياض»، وسيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة، وفق تصريحات نقلتها عنه "الشرق الأوسط".
 
وأكد الوزير الحميري أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، وسيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة.
 
وعرقلت دولة الامارات ومليشياتها في عدن، عقد جلسة البرلمان الثانية، التي كان من المتوقع أن تعقد في يونيو الماضي، وذلك ضمن العراقيل التي وضعتها الإمارات في طريق عمل الشرعية ومؤسساتها من المحافظات المحررة.

وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب قد عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل (نيسان) الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها العاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.