كشفت صحيفة، عن مقترح أممي جديد، قدمه المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيت، خلال زيارته الى صنعاء، في الـ 5 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بشأن تقاسم استقبال استيراد البضائع، بين مينائي الحديدة وعدن.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها، "إن غريفيث عرض مقترحا خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتضمن تقاسم ميناء الحديدة استقبال الواردات السلعية مع ميناء عدن بنسبة 50 في المائة".

جاء ذلك في الوقت الذي هدد فيه تجار القطاع الخاص في اليمن بالتوقف عن استيراد البضائع عبر ميناء عدن (جنوب البلاد)، ما لم يتم الضغط على الجهات المختلفة، لفتح ميناء الحديدة (غرب) أمام المواد الغذائية والبضائع المختلفة، دون الإخلال بإجراءات تفتيش السفن المعتمدة عبر الأمم المتحدة.

وفي خطاب إلى مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أشار تجار القطاع الخاص، إلى إخلاء مسؤوليتهم بشكل كامل في الوفاء بمتطلبات الاستيراد لكافة المواد الغذائية والدوائية والسلعية.

وأبدى تجار ومستوردون في مناطق سيطرة الحوثيين استعدادهم للتعامل مع مقترح المبعوث الأممي، وذلك بغرض التزود بالسلع غير السائبة مثل المواد الغذائية والبقوليات والحبوب، والتي تم تحويل خطوط شحنها منذ أكثر من عام إلى ميناء عدن، واقتصار ميناء الحديدة على استقبال سفن تجارية محملة ببعض السلع السائبة المحدودة مثل الحديد والأخشاب والدقيق وجزء من المساعدات الإغاثية.

وكانت الحكومة اليمنية قد قررت قبل أكثر من عام إغلاق ميناء الحديدة وتحويل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء عدن الخاضع لسيطرتها، حيث تتهم الحكومة الحوثيين باستخدام الميناء المطل على البحر الأحمر غرب اليمن لتهديد الملاحة الدولية وكمورد مالي كبير في دعم مجهودهم الحربي.

ويشكو جزء كبير من القطاع الخاص التجاري، الذي يغطي مناطق سيطرة الحوثيين من استمرار إغلاق ميناء الحديدة وتحويل الشحن التجاري إلى ميناء عدن، حيث ترتب عليه أعباء إضافية.

وأكد تجار لـ"العربي الجديد" أن التكاليف الباهظة لنقل البضائع داخل اليمن إحدى أكبر آثار الحرب الاقتصادية، موضحين أن تكلفة الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة رسميا على البضائع أصبحت مضاعفة نتيجة الازدواج الجمركي والضريبي الذي تفرضه السلطتان في صنعاء وعدن