قال تقرير أمريكي، إن توقيع اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والانتقالي المدعوم إماراتيا لن يضع نهاية للحرب، إلا أنه خطوة أساسية للبدء في معالجة التشرذم السياسي الذي من شأنه بلا شك أن يعرض أي تسوية سياسية مستقبلية مع الحوثيين للانهيار إذا ما سمح بتفاقم الوضع.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة جيمستاون البحثية الأمريكية، أن الاتفاق يتمحور حول تهدئة التوترات بين الانتقالي وهادي بقدر ما يتعلق بإعادة الرياض وأبو ظبي إلى نفس المسـار.

وأشار إلى أن وفود من الجانبين التقت في جدة, وأصبحت على مقربة أكثر من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة ما لتجميد الصراع من خلال تحديد وسيلة مقبولة لتأمين جنوب اليمن وحكمه، على الأقل طوال فترة الحرب الأوسع ضد الحوثيين.

وأضاف: يعد اتفاق جدة بمثابة تذكير مهم بأن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هو البدء في معالجة المشهد السياسي المتصدع في جميع أنحاء اليمن، بغض النظر عن المجموعات التي يُنظر إليها على أنها المحاربين الرئيسيين. وبالمثل، يوفر هذا الاتفاق لهادي والتحالف السعودي نوعًا من التدريب العملي لأي مفاوضات مستقبلية مع الحوثيين .

ولفت إلى أن المسودة المسربة تشير إلى أن هادي سيظل رئيسًا لكنه سيتقاسم المناصب الحكومية بالتساوي بين الشخصيات السياسية الشمالية والجنوبية، وهو تنازل تم تجربته في الماضي ولكن نادرًا ما تم تنفيذه بنجاح.

ورأى أن توقيع اتفاق جدة سيؤدي إلى تجميد الصراع على الأقل، وخلق نقطة انطلاق محتملة نحو تحقيق إنجازات أكثر شمولاً، لكنه لا يزال معرضاً للخطر. كما سيتوقف نجاح اتفاق جدة على المناصب الحكومية التي ستمنح لقادة الانتقالي الجنوبي بالإضافة للمجال المخصص لهم في الإدارة المحلية، من بين العديد من العوامل الأخرى.

وقال التقرير، إنه في الوقت نفسه، من المحتمل أن يؤدي الاتفاق إلى إتاحة الفرصة أمام الانتقالي الجنوبي للمطالبة بتنازلات أكبر في المستقبل وذلك من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليها داخل الحكومة.

وبالمثل، سيشهد الاتفاق حصول الانتقالي على شرعية متزايدة بينما ستبقى المجموعات الجنوبية الأخرى خارج الوسط السياسي.

واختتم التقرير بالقول، إن نقل قيادة قوات الانتقالي الجنوبي إلى الحكومة هو حل إيجابي على المدى القصير، لكن القيام بذلك لن يمحو ولاءاتهم، أو العداء تجاه حزب الإصلاح، أو الأهداف الخاصة بجنوب اليمن المستقل، ولن يضمن ذلك أن يعملوا في مصلحة الحكومة طوال مدة الاتفاق.