اتهمت الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بتعمد خلق ازمة مشتقات نفطية في المحافظات التي تسيطر عليها، من خلال سعيها لإفشال المبادرة الحكومية التي أعلنتها خلال الأيام.
 
وقالت في بيان نشرته اللجنة الاقتصادية الحكومية "ان الميلشيات تتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم".
 
وأضاف "إن الحكومة باشرت في تنفيذ مبادرتها ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة".
 
على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق. وفقا للبيان.
 
 
وقال البيان "قامت الميليشيات الحوثية بمنع تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات".
 
ولفت "ان الحوثيين يريدون افشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة المواطنين اليمنيين امام المجمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي.
 
وحمل البيان ميلشيات الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.
 
وقال "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخراجة عن القانون، وجريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن".
 
وطالب البيان الأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، و اتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين.

والإثنين الماضي أعلنت الحكومة الشرعية موافقتها على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، فيما نفت شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيين بصنعاء إطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة، في الوقت الذي يعاني السكان من أزمة خانقة وينتظرون انفراج الأزمة.

ولا يعتزم الحوثيون اعلان انتهاء أزمة المشتقات النفطية حتى يقضون فترة أطول في الربح من السوق السوداء المنتشرة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بالإضافة إلى مساومة المؤسسات والشركات الكبيرة وبعض القطاعات الخدمية التي تحتاج الى تموين في المشتقات النفطية بشكل أكبر، والحصول على مبالغ مالية نظير توفير التموين الكافي لهم.

ويعاني سكان صنعاء من أزمة خانقة في المشتقات النفطية أدت إلى حالة شلل في الحياة العامة، في الوقت التي تتواجد المشتقات في السوق السوداء بشكل مكثف لكنها بأسعار مضاعفة تصل إلى 20 ألف ريال لصفيحة بنزين بعبوة 20 لتر.