أعلنت أمس الإثنين الحكومة الشرعية موافقتها على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، في الوقت الذي تعاني العاصمة صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أزمة خانقة منذ نحو شهر.
 
في المقابل نفت شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيين بصنعاء إطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة، واتهموا التحالف والحكومة الشرعية بممارسة اجراءات تعسفية، في الوقت الذي يعاني السكان من أزمة خانقة وينتظرون انفراج الأزمة.
 
غير أن مصادر متطابقة أكدت "أن نحو عشر سفن تحمل المشتقات النفطية تم الافراج عنها بناء على اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية أممية، في توريد إيرادات الضرائب والجمارك إلى فرع البنك في الحديدة وصرفها كرواتب للموظفين المدنيين بإشراف أممي".
 
وقالت الحكومة في بيان لها "أن مبادرة السماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين، بعد أن تسببت الميلشيات في عرقلة دخولها ميناء الحديدة من خلال منع التجار بعدم الالتزام بالقرارات الحكومية".
 
ويقول الحوثيون "أن 11سفينة نفطية محتجزة منذ أكثر من 60 ستون يوماً وأن اجمالي الكميات المحملة على متن تلك السفن تزيد عن كمية (93000) طن بنزين، وكمية (170000) طن ديزل".
 
وقالت مصادر "أن السفن التي تم الافراج عنها قد لا تستطيع تفريغ كل ما في متنها من المشتقات النفطية بسبب القدرة الاستيعابية لميناء الحديدة".
 
ويخشى السكان من عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية والتي ستتسبب بتفاقم الأزمة لدى المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين يتعرضون لعملية استغلال حوثية ومتاجرة بمعاناتهم، في عملية إدارة ازمة المشتقات النفطية بحجة حجز السفن.
 
وانتشرت السوق السوداء في عدد من احياء العاصمة صنعاء بالتزامن مع اعلان أزمة المشتقات النفطية، ووصل سعر الدبة البترول 20 لتر نحو 20 ألف ريال يمني ما يعادل (30دولار أمريكي)، فيما يعتبر السعر الرسمي 7300 ريال في المحطات، لكن ذلك يكلف الانتظار 5 أيام من أجل تموين 40 لتر فقط بحسب توجيهات الحوثيين.