كشف تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، عن أكثر من (14398) جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن خلال خمس سنوات.
وأصدرت منظمة الجند لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة الرصد في المركز الإعلامي للمقاومة ـ إب، تقريرا لها، بعنوان بـ(سنوات النكبة الخمس) سلطت الضوء على الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والجرائم الجنائية نتيجة الفوضى الأمنية التي تديريها ميليشيا الحوثي، خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014م ـ 15 أكتوبر 2019م.
وقال التقرير، الذي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه: إن "محافظة إب شهدت نحو(2206)جريمة قتل و إصابة خلال الخمسة الأعوام الماضية، توزعت بين (1046)جريمة قتل، (1160) جريمة إصابة".
وأكد أن معظمها جرائم انتهاكات أمنية قام بها مسلحون حوثيون، إضافة إلى جرائم الفوضى الأمنية وانتشار السلاح الذي تسببت به المليشيا منذ سيطرتها على المحافظة".
وكشف التقرير عن اختطاف المليشيا الحوثية لـ (4054) مواطن خلال الفترة، ضمن حملات مكثفة أبرزها حملات الاختطاف التي طالت معارضين للانقلاب وناشطين سياسيين وإعلاميين، وحملات اختطافات موسعة استهدفت مدنيين رافضين للقتال في صفوف المليشيا، إضافة إلى مختطفين من نقاط التفتيش بحجة انتماؤهم للجيش أو المقاومة.
وأضافت المنظمة أن فريقها وثق قيام المليشيا بـ(1021) جريمة ابتزاز مالي وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنت من خلالها مليارات الريالات لصالحها تحت مسميات كثيرة من بينها المجهود الحربي وإحياء مناسبات طائفية.
كما وثق التقرير وفق شهادات من أهالي الضحايا، قيام مليشيا الحوثي بتصفية (21) مختطف تحت التعذيب في سجونها إضافة إلى تعذيب (207) مختطف آخر بشتى أنواع التعذيب من بينهم ناشطين وإعلاميين وكتاب وصحفيين وسياسيين، بعضاً من تلك الشهادات تم توثيقها في ملفات قضايا جرى تناولتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية.
فيما وثقت المنظمة في تقريرها إعدام (9) مواطنين بدم بارد في منازلهم ـ تحتفظ المنظمة بأسمائهم ـ في عدد من مديريات المحافظة عبر حملات مسلحة معززة بآليات عسكرية.
كما كشف التقرير عن تسجيل (15) حالة اغتيال لضباط وسياسيين في المحافظة خلال سنوات الانقلاب الخمس غلب على طابعها الانتقام السياسي.
ومن الجرائم التي ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، جرائم التهجير القسري والتشريد، فقد تسببت المليشيا بتشريد(2109) أسرة عبر التهجير القسري الذي فرضته على عدد من المناطق الرافضة للانقلاب وعمليات القصف المدفعي والصاروخي، إضافة إلى عمليات المطاردة والاختطافات التي أدت إلى هروب وتشرد عدد كبير من تلك الأسر.
ومن بين تلك الجرائم عمليات تجنيد الأطفال فقد وثق التقرير تجنيد الحوثيين لـ (1120) طفل في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة، بالإضافة إلى جرائم كثيرة طالت المساكن والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة خلال الأعوام الخمسة الماضية أجملها التقرير في (2327) جريمة وانتهاك.
وقال التقرير، إن الحوثيين داهموا (991) منزل ومتجر ومؤسسة، وتم توثيق نهب (1255) منزل ومتجر ومؤسسة ومحل خلال ذات الفترة وصلت قيمتها المالية لمليارات الريالات، من بينها نهب مساعدات إنسانية من مخازن المنظمات وأخرى أثناء التوزيع للمحتاجين وتم توثيق عمليات بيع لتلك المساعدات في الأسواق العامة وعند عدد من التجار.
وأورد التقرير إحصائية بحالات الاعتداء على الأفراد والسطو على الأملاك العامة والخاصة ومؤسسات حكومية وأملاك أوقاف مسجلاً(452) جريمة وانتهاك، فيما بلغت جرائم الاعتداء ونهب الأراضي (630) جريمة.
في حين وثق التقرير، قيام المليشيا الانقلابية بطرد ووقف نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية، ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية .
وختم التقرير بتسجيل (218) جريمة وانتهاك تحت بند(أخرى مختلفة).
ونوهت المنظمة إلى أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال خمسة أعوام، مؤكدة بأن ما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد من توثيقه، مع العلم أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التأكد منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم.
