نشر موقع "الجزيرة نت"، مسودة اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ترعاه كل من السعودية والإمارات ويهدف لإنهاء الانقلاب وخفض حالة التوتر والتصعيد بين الطرفين.

وتشمل المسودة خمسة بنود تبدأ بتوطئة وتنتهي بخاتمة، وتضم محاور من بينها "الأطراف المشاركة في الاتفاق"، و"مبادئ عامة"، و"ضمانات لتنفيذ الاتفاق".

وينقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، وتتضمن التزامات وحقوقا لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.

وينص الاتفاق في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

ويمنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي.

كما يقضي أيضا بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".

ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

وأكدت الوثيقة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

ووفق المسودة ذاتها، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.


نص الوثيقة كما حصلت عليها بحسب ما نقلت "الجزيرة نت"

مسودة اتفاق جدة 2019 لحل النزاع القائم في عدن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي


توطئة

يسمى هذا الاتفاق باتفاق جدة ويهدف إلى وقف التصعيد الحاصل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وتوحيد الصفوف لمحاربة الانقلاب الحوثي وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عامين في عدن.

يوقع هذا الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته ممثلة برئيس الوزراء د. معين عبدالملك وبين رئاسة المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس ومكونات جنوبية أخرى.


الأطراف المشاركة في الاتفاق

- الحكومة الشرعية اليمنية.
-المجلس الانتقالي الجنوبي.
- مكونات سياسية جنوبية أخرى.


مبادئ عامة

انطلاقا من أهمية توحيد الصفوف ونبذ الخلافات المتصاعدة في عدن رأت كل من حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة رعاية اتفاق تسوية سياسية شاملة لرأب الصدع الحاصل في عدن، وفق قاعدة شراكة وطنية لا تستثني أحدا ووفق المبادئ العامة التالية:

- كل الأطراف اليمنية الوطنية شريكة في معركة مواجهة الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني في المنطقة.

- تأجيل كافة الملفات السياسية الخاصة بالنزاعات الداخلية إلى فترة ما بعد الحرب في اليمن.

- الحكومة اليمنية الحالية هي حكومة اليمنيين كافة ليست حصرا لحزب أو جماعة، بل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة الانقلاب الحاصل في اليمن.

- أمن واستقرار المحافظات المحررة مسؤولية كل الأطراف المشاركة في جبهة التصدي للانقلاب الحوثي.

- الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الكيان الجامع لكل اليمنيين ولكل الأحزاب حتى انتهاء الحرب والانقلاب.

- التفاوض والحوار هو المدخل الأساسي لحل كافة الإشكاليات بين كل الأطياف اليمنية المختلفة.

واستنادا إلى ما ذكر أعلاه تتوافق الأطراف المشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق على الالتزام ببنود هذا الاتفاق التي تُقسم وفقا لما يشار إليه أدناه بالتالي:

- يقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، تتضمن التزامات وحقوقا لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.


الجانب الأمني

- ضم كافة القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن.

- استنادا إلى الفقرة الأولى في هذا الجانب فإن قوات الحزام الأمني وكافة التشكيلات المندرجة في إطارها يتم ضمها ضمن قوام قوات وزارة الدفاع أو الداخلية كل بحسب اختصاصه النوعي الأقرب وبحسب ما ستفضي إليه النقاشات الجانبية غير الماسة بجوهر هذا الاتفاق.

- تخضع كافة القوات الأمنية بعد إعادة هيكلتها لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها.

- تتم عملية إعادة هيكلة لكافة الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي والأخرى التابعة للحكومة الشرعية وضمها ضمن قوام أمني واحد يخضع لسيطرة وزارة الداخلية.

- تسند مهام حماية المدن وعواصمها للأجهزة الأمنية المختصة بتأمين المدن وفقا للتسلسل الوظيفي لوزارة الداخلية.

- يلتزم الموقعون على هذا الاتفاق بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

- تلتزم الحكومة الشرعية بدفع رواتب كل منتسبي هذه القوات بعد إعادة هيكلتها ودمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

- تخضع كافة التعيينات والترقيات في وزارة الداخلية والتنقلات لنظام الترقية المعمول به في الجمهورية اليمنية ووفق الكفاءة والاختصاص.

- تلتزم وزارة الداخلية باستخدام الحد المطلوب من القوات الأمنية المكلفة بحماية المدن والحد من ظاهرة عسكرة الحياة المدنية ووقف المظاهر الأمنية التي تقلق حياة المواطنين.

- تفعيل عمل كافة أقسام الشرط والبحث الجنائي في عموم المحافظات والعمل على إعادة تأهيل كافة منتسبي وزارة الداخلية في عموم المحافظات.

- تلتزم كافة الأطراف بالسعي لمحاربة كل التشكيلات المسلحة الموجودة خارج إطار القانون.

- تخضع كافة المعسكرات الأمنية لنفوذ وزارة الداخلية.

- إخراج أي وحدات أمنية فائضة عن الحاجة إلى خارج المدن.


الجانب العسكري

- الجيش الوطني للجمهورية اليمنية هو المظلة الجامعة لكل الأطراف المتحدة ضمن مشروع إنهاء الانقلاب واستعادة الحكومة الشرعية في اليمن.

- تلتزم كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

- دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في اطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

- تخضع كافة الوحدات العسكرية المشار إليها في بنود هذا الاتفاق لسيطرة وتوجيه ونفوذ وزارة الدفاع ورئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

- كافة الوحدات العسكرية المشار إليها أعلاه لها هدف واحد، وهو محاربة الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية في اليمن وحماية حدود وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

- تلتزم كافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بنقل كافة الوحدات العسكرية إلى خارج مدينة عتق وزنجبار وكافة المدن والعواصم الرئيسة ودفعها للمشاركة في معركة استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

- إعادة هيكلة كافة القوات المشار إليها أعلاه، وفق نظم وطنية حقيقية.

- إنهاء ومحاربة حالة الفساد في صفوف وحدات القوات المسلحة وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة عمليات صرف الرواتب ووقف أي عمليات تكسب خارج إطار القانون.

- مهام القوات العسكرية الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي وتلتزم كل الأطراف بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

- تلتزم الحكومة بدفع رواتب كافة هذه القوات ووفق نظام الأجور المعمول به في قوام قوات الجيش الوطني بشكل متساو متضمنا العلاوات والحوافز.


الجانب السياسي

- تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على المناصفة بين الشمال والجنوب.

- يتم إشراك بدرجة رئيسة المجلس الانتقالي الجنوبي والائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع في تشكيلة الحكومة المتفق عليها.

- يتحصل المجلس الانتقالي على حقيبتين وزاريتين فيما يتحصل كل من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع كل منها على حقيبة وزارية واحدة، وبمجموع شامل لكل الأطراف عدده خمس حقائب وزارية.

- يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي والناصري والمستقلون وبنسب متساوية، تضمن المشاركة السياسية في السلطة لكل الأطراف.

- الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس الجمهورية والمصدر الأساسي للمشروعية السياسية في اليمن.

- يسمي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس حكومته وعددا من الوزارات السيادية، ويتم التشاور والاتفاق بخصوص الوزارات الأخرى.

- تعود الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل.

- يعود مجلس النواب بهيئته الرئاسية وكافة أعضائه إلى عدن للعمل من داخلها ويباشر عقد جلساته من هناك.

- يتم منح المجلس الانتقالي منصب محافظ إحدى المحافظات الجنوبية، فيما يتم توزيع مناصب المحافظين بالتساوي بين المكونات السياسية الأخرى والحكومة.

- تلتزم الحكومة بصرف رواتب كافة منتسبي الدولة دون انقطاع وتوفير الخدمات العامة وتفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة على كافة أنشطتها والتحقيق في أي اتهامات فساد.

- منح المجلس الانتقالي والكيانات الجنوبية الأخرى المشار إليها في سياق الاتفاق هذا وهي المجلس الثوري والائتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، فرصة تمثيل نفسها في أي مفاوضات نهائية للحل السياسي في اليمن.


ضمانات لتنفيذ الاتفاق

تلتزم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

- تبدأ المملكة العربية بالإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها ضمن قوام وزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

- تقوم المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق سياسي يقيم في عدن ويتولى عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق ويباشر الفريق مهام عمله انطلاقا من عدن.

- تباشر المملكة العربية السعودية إعادة فتح سفارتها في عدن وتقدم كافة الاستشارات القانونية لكل الأطراف المنخرطة ضمن هذا الاتفاق.

- تتعهد كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بخفض مستوى التوتر وتهيئة الأجواء لإنجاح الاتفاق، ومن ذلك وقف الحملات الإعلامية المتبادلة وإطلاق سراح المختطفين من الجانبين في شبوة وعدن.


خاتمة

يخضع الاتفاق للنقاشات السياسية بين كافة الأطراف وبما لا يخل بمحتواه الأساسي.

في حال توافق الأطراف على الاتفاق أعلاه يتم التوقيع عليه في المملكة العربية السعودية بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويطلق عليه مسمى "اتفاق جدة".


المصدر : الجزيرة نت